بسبب الوديعتين القطرية والليبية:صندوق النقد الدولي يتراجع عن الاتفاق المبدئي للقرض

بعد اسبوعين تقريبا من عمل اللجنة الفنية لصندوق النقد الدولي تخللهما زيارة لرئيس الوزراء د.هشام قنديل الي قطر لم تتوصل الحكومة او صندوق النقد الدولي الي اتفاق مبدئي علي مستوي الخبراء للقرض البالغ 4.8 مليار دولار وتم ارجاء هذا الاتفاق علي ان يتم استكمال المحادثات خلال اجتماعات الربيع السنوية لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الشهر في واشنطن .وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الاهالي» فان موجات الاعتراض من جانب العديد من القوي السياسية والشعبية التي تعارض الاليات الحكومية لتنفيذ مطالب الصندوق جاءت لترفع الحرج عن الحكومة في ظل تمسكها بتاجيل تنفيذ بعض الاجراءت التقشفية الي العام المالي بعد القادم 2014-2015 في ظل تخوفات من اندلاع المظاهرات اعتراضا علي ارتفاع اسعار السلع والخدمات وحتي تكون الموازنة العامة قد استردت جزءا من عافيتها خلال العام المالي الجديد 2013-2014 بعد العمل بالقرارات الخاصة بزيادة الضرائب اعتبارا من اول يوليو القادم .
وقالت مصادر حكومية ل “الاهالي” ان الحكومة طلبت ارجاء بعض اجراءات الاصلاح المالي والاقتصادي الي النصف الثاني من البرنامج الذي تصل مدة تنفيذه عامين ماليين نظرا للظروف الحالية التي تشهدها مصر والتي لايمكن معها تنفيذ كامل الاجراءات في وقت واحد او مد الفترة الزمنية للبرنامج الي نصف عام مالي اخر اي حتي يناير 2016 .وقالت المصادر ان اجمالي الودائع التي حصلت عليها مصر خلال الايام الماضية 5 مليارات دولار اثنان من ليبيا وثلاثة مليارات جديدة من قطر لعبت دورا في تاخير التوصل الي اتفاق مبدئي من الصندوق او بمعني اخر اصبحت الحكومة لا تريد سوي الحصول علي شهادة الصندوق، وذلك في محاولة للحصول علي التعهدات من جانب عدد من الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي بالاضافة الي البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي الوفاء بتلك التعهدات والتي تصل في مجموعها الي اكثر من 11 مليار دولار وباسعار فائدة وشروط ميسرة .وقالت المصادر انه في حال الموافقة علي قرض الصندوق من الممكن لمصر الاكتفاء بسحب شريحة او اثنين من ائتمان الصندوق الممنوح لها، ودللت المصادر علي ذلك بالقول ان مصر لم تعد تتفاوض علي قيمة 4.8 مليار دولار ولكن تركت قيمة القرض ليحدده الصندوق طبقا للبرنامج الذي تقدمت به الحكومة .
وعلمت «الاهالي» ان الحكومة في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2013-2014 تعمدت التركيز علي تطبيق عدد من الاجراءات لن نقول التقشفية في الانفاق العام ولكن فيما يتعلق بتلك الخاصة بزيادة الموارد العامة للدولة جراء موافقات مجلس الشوري علي القوانين الخاصة بزيادة الضرائب والرسوم علي العديد من السلع. ففي الوقت الذي وصلت فية الايرادات المتوقعة الي 497.1 مليار جنية فان حصيلة الضرائب المتوقعة تصل الي 356 مليار جنيه مقارنة بحوالي 266 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي وتمثل اكثر من 74% من اجمالي الايرادات .
في حين يصل الانفاق الي 692 مليون جنيه مقارنة بحوالي 533 مليون جنيه وصل بند الاجور بها الي 172 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الي 205 مليار جنية وقالت وزارة المالية ان الناتج المحلي الاجمالي المتوقع يصل الي الكثر من تريلونين تمثل نسبة الايرادات فية 24% والانفاق 33%