وزير المالية: الاحتياطي الأجنبي تآكل ومصر علي وشك الإفلاس

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري وصل إلي مرحلة صعبة للغاية، ولم يعد لدينا مفرا للخروج من الأزمة المالية الحالية وتآكل الاحتياطي النقدي غير إتمام قرض صندوق النقد الدولي.
وأوضح السعيد، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الحصول علي شهادة صندوق النقد أصبح أمرا لا بديل عنه، و"طوق النجاة" للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن، المتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة 14.5 مليار دولار حتي عام 2013/2014، مشيرا إلي أنه علي المجتمع وقواه السياسية إدراك أبعاد هذه الأزمة.
وقال إن الاحتياطي من العملات الأجنبية يتآكل، ووصل إلي مرحلة الخطر، وإذا لم تتمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها بعد الحصول علي قرض الصندوق فإن شبح الإفلاس ليس ببعيد، وهذا ما لا نتمناه.
وهاجم السعيد القوي السياسة التي اتهمته بأنه يتعمد توريط مؤسسة الرئاسة بقراراته، التي كان آخرها التعديلات الضريبة، ووصفهم بأنهم "ناس غير مسؤولة، ولا تدرك الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه البلد"، مؤكدا أن جميع القرارات التي تتخذها وزارة المالية تتم بعد عرضها علي مجلس الوزارء ومؤسسة الرئاسة، وبإمكانهم التأكد من ذلك، ومشيرا إلي أن قانون الصكوك السيادية الذي أثيرت حوله الأزمة قُدِّمَ كصورة مبدئية لمجلس الوزراء، إلا أن الحوار المجتمعي عليه وإدخال تعديلات ما زال متاحا.
وأكد الوزير أن العجز الكلي بالموازنة الحالية قد يتراوح بين 185 مليار جنيه ومئتي مليار، إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير، حيث أن الإيرادات العامة لا تغطي سوي 60% من حجم الإنفاق العام، الأمر الذي وضع الحكومة أمام ثلاثة بدائل لا رابع لهم؛ إما خفض الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء علي العجز، أو تحقيق زيادة في حجم الإيرادات العامة، أو العمل علي الجانبين معا.
وقال إن الخيار الثالث هو ما سعت له الحكومة، من خلال إعداد البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الاجتماعي، وحزمة من التعديلات التشريعية علي قوانين الضرائب هي جزء من هذا البرنامج، مشيرا إلي أن الحكومة كانت تستهدف زيادة حجم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام بنحو 40 مليار جنيه، ومع تأجيل تطبيق الإجراءات الإصلاحية أكثر من مرة، فنحن نأمل أن تحقق حزمة الإجراءات نحو عشرة مليارات فقط خلال العام المالي الحالي علي أقصي تقدير.