سياسيون: تغيير أشخاص في التعديل الوزاري لا يحل الأزمة

يترقب الجميع التعديل الوزاري المقرر إجراؤه خلال أيام، حسبما ذكرت الصحف على لسان بعض المصادر المطلعة داخل مجلس الوزراء، والذي سيشمل 10 وزارات، وجارٍ رفعه إلي رئيس الجمهورية؛ تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
الجميع ينتظر التعديل على أنه المخلص من الأزمات التي تمر بها البلاد، بينما الأزمة ليست في الأشخاص، وإنما في السياسات التي تتبعها الحكومة، فالشعب لا يحتاج إلى تعديل شكلي وتغيير أسماء تنفذ نفس السياسة العامة للدولة، والتي تسير نحو مزيد من الاقتراض من الخارج وزيادة الأسعار عليه.
المعاناة تكمن في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ما زال الشعب يدفع ثمنه من غلاء وزيادة الفقراء والقضاء على الطبقة المتوسطة، وهنا يطرح السؤال نفسه: هل مع التعديل الوزاري الجديد ستتغير السياسة العامة للدولة، أم أن الوزراء الجدد سينفذون نفس السياسات القديمة التي أرهقت المصريين؟
يقول مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن التعديل الوزاري الذي نسمع عنه منذ فترة إن لم يكن مصحوبًا بسياسات جديدة، فلن يحدث شيئًا، لأن المشكلة تكمن في أن الحكومة عبارة عن موظفين أو سكرتارية لدى رئيس الجمهورية، ينفذون ما يملى عليهم.
وأضاف الزاهد ل«البديل» أنه إذا حدث التعديل الوزاري وجاء وزراء أكثر كفاءة فنيًّا، واستمرت السياسات التي تنحاز لرجال الأعمال على حساب الشعب والتقييد على الحريات وزيادة الأسعار، فلن يحدث أي تغيير، وسيكون التعديل الوزاري تغيير أسماء فقط.
وشدد على أن البرلمان كان عليه أن يقيل الحكومة، ويأتي بحكومة جديدة تتبنى سياسات ثورة 25 يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، منذ أن خالفت الحكومة الدستور بتوقيع اتفاقية التنازل عن «تيران وصنافير» والاقتراض من صندوق النقد الدولي دون الرجوع لمجلس النواب، بالإضافة إلي التدهور الملحوظ في الحالة الاقتصادية وتعويم الجنيه وتبديد موارد الدولة في مشروعات لا تأتي بعائد اقتصادي وعدم إعادة تشغيل المصانع المغلقة، كل هذا كان كفيلًا بإقالة الحكومة وليس مجرد تعديل وزاري.
وأكد عبد العزيز الحسيني، أمين تنظيم حزب الكرامة، أن التعديل الوزاري القادم لن يأتي بجديد، ولن يحقق أي جديد طالما ظلت السياسات العامة للدولة كما هي، فالشعب يريد عدالة اجتماعية، ولتحقيقها لا بد من تغيير سياسة تحميل الطبقات الفقيرة كافة أعباء الأزمة الاقتصادية والتوجه إلى أصحاب رؤوس الأموال؛ لرفع العبء عن الفقراء.
وحذر الحسيني ل«البديل» من أن بقاء السياسات الحالية كما هي سيؤدي إلى انفجار شعبي لن ينفع معه سياسة القمع المتبعة أيضًا، فالمواطنون أصبحوا يكلمون أنفسهم في الشارع من غلاء الأسعار، متوقعًا عدم قدرة الطبقة الفقيرة على التحمل والانفجار في القريب العاجل إذا استمرت تلك السياسات العامة للدولة.
وتابع «لا أعلم كيف نعيش في بلد فقيرة وبها كل الإمكانيات الممكنة للنهوض من أراضٍ زراعية ومصانع مغلقة وفساد بالمليارات، فالأزمة أزمة إدارة وليست أزمة فقر كما يقال، فالفساد ينتج عنه زيادة فقر الفقراء وزيادة غنى الفاسدين».