سي إن إن : ماذا يريد جنرالات مصر.. عام على الثورة ولا أحد يعرف الاتجاه السياسي في مصر

* مدونات سي إن إن: الوضع المثالي الذي يريده جنرالات مصر هو مزيج من قوة الجيش الجزائري وشرعية الجيش التركي
* مطالب الجيش تعني برلمان محدود الصلاحيات ورئيس تابع للعسكر.. والميدان هو الضمانة لديمقراطية حقيقية
ترجمة – عبدالله صقر:
طرحت إحدى المقالات على مدونات “سى إن إن” التساؤلات حول ما يريده الجنرالات في مصر، وذكر عمر عاشور صاحب المقال تأكيدات اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري، في تعليقه على نتائج الانتخابات البرلمانية أنه: “أيا كانت الأغلبية في مجلس الشعب، فهم موضع ترحيب، لأنه لن يقدر أحد على فرض أي شيء لا يريده الناس”، وأكد أن انتصار الإسلاميين في الانتخابات الأخيرة لا يعطيهم السلطة التنفيذية، ولا السيطرة على صياغة الدستور الجديد. والتنصل اللاحق منها، حيث لم يمر وقت طويل حتى خرج الفريق سامي عنان رئيس الأركان ليؤكد أن تصريحات الملا لا تمثل بالضرورة وجهة النظر الرسمية للمجلس.
وخلص عاشور إلى أنه “بعد مرور عام على الثورة، لا يعرف أحد حتى الآن من يحدد الاتجاه السياسي لمصر” وأكد على أن نشطاء ميدان التحرير لم يجلبوا فقط التغيير الاجتماعي والسياسي، ولكن أيضا كانوا بمثابة الأداة المؤيدة للديمقراطية والضاغطة على الحكام العسكريين.
واعتبر المقال أن العسكر لا يريدون الديمقراطية، ولا يريدون الحكم العسكري المباشر على غرار أوجستو بينوشيه، وبالتالي فالوضع المثالي بالنسبة لهم هو الجمع بين قوة الجيش الجزائري الحالي والشرعية الممنوحة للجيش التركي. وبالتالي برلمان محدود الصلاحيات، وتبعية الرئاسة للجيش، بالإضافة إلى صلاحيات دستورية تضفي شرعية على تدخل الجيش في السياسة.
وتوقع الكاتب إذا ما تم التوصل إلى الصلاحيات التي يريدها العسكر أن تفقد العملية الديمقراطية معناها. ففي ظل الأغلبية الإسلامية ي البرلمان والتي تتحدث عن “تنقيح” اتفاقية السلام، ورغبة العسكر في ضمان حق التدخل في السياسة العليا وأي قضايا تمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية، وأهمها العلاقة مع إسرائيل. فمن المرجح أن تزيد التوترات في السياسة الخارجية.
كما أن هناك قضية شائكة أخرى وهي الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية، والتي تستفيد من الرسوم الجمركية التفضيلية وأسعار الصرف المميزة، وعدم دفع الضرائب وحقوق مصادرة الأراضي، وجيش من العمال هم عساكر التجنيد. وحيال تلك النقطة يمكن أن يسعى السياسيون المنتخبون إلى محاولة إعادة النظر في الأسعار المميزة، وفرض شكل من أشكال الضرائب.
الشيء الثالث الذي يريده العسكر هو الحصانة من الملاحقة القضائية.
واعتبر الكاتب أن معظم القرارات المؤيدة للديمقراطية التي يتخذها المجلس العسكري تتم نتيجة الضغوط الهائلة من ميدان التحرير، وحتى الإطاحة بمبارك ومحاكمته مع العديد من رموز النظام السابق، وتقريب موعد الانتخابات الرئاسية إلى يونيو 2012 بدلا من 2013.
ونقل عن ضابط سابق قوله إن: “رؤية ضباط يرتدون الزى العسكري يحتجون في ميدان التحرير ويتحدثون على قناة الجزيرة، أشعل المخاوف عند المشير”. والطريقة الوحيدة للحفاظ على التماسك الداخلي هو خلق “شياطين”، وهو الدرس المستفاد من “الحروب القذرة” في الجزائر في عام 1990 والأرجنتين في 1970 و 1980. وأضاف أن المحتجين الأقباط يمثلون هدفا سهلا لحشد الجنود والضباط. والتعامل مع الاحتجاج بالقوة. كما حدث في أكتوبر الماضي، من تصعيد لعنف طائفي لا أصل له.
ورغم كل شيء، فالديمقراطية في مصر ليست ضربا خيالا، فشهد عام 2011 معجزة إزاحة مبارك، وقد يؤدى الضغط المستمر من الثوريين في ميدان التحرير غير التابعين لأي فصيل سياسي، إلى الفرض على الجنرالات بقبول نقل السلطة إلى الحكم المدني (مع بعض الصلاحيات للجيش) في عام 2012. والمؤكد هو أن هذا العام لن يشهد عودة لعام 2010، فمئات الآلاف الذين ساروا إلى ميدان التحرير في الذكرى السنوية للثورة برهنوا على ذلك.