صباحي يقترح تسليم السلطة لمجلس يضم ممثلاً للعسكر لإدارة الباقي من المرحلة الانتقالية.. وفتح باب الترشيح للرئاسة 11 فبراير

* صباحى: تسليم السلطة الآن لجهة مدنية مؤقتة حفاظاً على العلاقات بين الجيش والشعب وضمانة لعدم تدخل العسكري في الدستور والرئاسة
* حمدين يدعو لتطبيق ضريبة التحرير كخطوة على طريق العدالة الإجتماعية ومصدر لموارد تقدر ب 10 مليارات جنيه للدولة
* صباحي: عندما يكون دور الدولة رد المظالم وحفظ الحقوق فلن يسعى المصري للإحتجاج أو قطع الطرق.. وإنما سيسلك الطريق القانوني
كتبت – هدى أشرف:
اقترح حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة، تسليم السلطة لمجلس مدني مؤقت يضم ممثلاً للمؤسسة العسكرية و4 شخصيات سياسية مدنية ممثلة للتيارات والقوى الوطنية وأن يكون إختيار تلك الشخصيات بالتوافق بين البرلمان والميدان قائلاً: ‘‘إن دور هذا المجلس استكمال إدارة ماتبقى من المرحلة الانتقالية التي فى كل الأحوال ينبغى أن يكون حدها الأقصى 30 يونيو وعدم إطالتها عن ذلك في كل الأحوال'' وإجراء انتخابات الرئاسة في مايو أو يونيو مع فتح باب الترشح لها في 11 فبراير المقبل بما لهذا التاريخ من دلالة رمزية كونه اليوم، الذي شهد تنحى الرئيس المخلوع، واليوم الذي نفتح فيه الباب لإختيار رئيس مصر بعد الثورة.
واختلف صباحى خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي على الفضائية ‘‘دريم2'' مساء أمس، مع طرحي مرشحي الرئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والسيد عمرو موسى لتسليم السلطة الآن من المجلس العسكري لجهة مدنية أو إنتخابات الرئيس قبل الدستور، قائلاً: أن هناك قلق مشروع من تدخل المجلس العسكري في عملية إعداد الدستور الجديد أو إنتخابات الرئاسة، وأن على المجلس العسكري الاستجابة لمطالب تسليم سلطته لجهة مدنية حفاظاً على الجيش المصري وإبعاده عن السياسة وحرصا على إستمرار علاقة الثقة والإحترام بين الجيش والشعب، وأن من حق الشعب المصري ومن حق المرشحين معرفة صلاحياتهم الدستورية قبل إجراء إنتخابات الرئاسة كي لانجد أنفسنا أمام متاهات جديدة.
ودعا صباحي لإصدار تعديل للإعلان الدستوري يسمح بقيام مجلس الشعب، منفرداً بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، والتي شدد على ضرورة تمثيلها لكل قوى وتيارات المجتمع المصرى بما يعبر عن تنوعه دون هيمنة من طرف أو اقصاء لطرف، مشيراً إلى إمكانية إنجاز الدستور خلال شهرين من وقت تشكيل اللجنة التأسيسية، منهم شهر لكتابة الدستور خاصة أن القضية الوحيدة تقريباً محل الجدل ووجهات النظر هى طبيعة النظام السياسي وإن كان رئاسياً أم برلمانياً، أما باقى القضايا فهى محل توافق عام فى أغلبها.
وقال صباحى أن هذا معناه عمليا أنه يمكننا الإنتهاء من كتابة الدستور في شهر وإجراء حوار وطني ومجتمعي حوله في شهر آخر، وهو مايسمح عملياً بالإستفتاء عليه بحد أقصى منتصف أبريل أو أول مايو المقبل.
وأوضح صباحي أنه على البرلمان الإلتزام بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بحيث تضم كل القوى والتيارات وتعبر عن تنوع المجتمع المصري، وضرورة تمثيل متحدي الإعاقة فى اللجنة التأسيسية للدستور.
وتعقيبا على الاحتجاجات المتوالية لبعض فئات الشعب لأسباب مختلفة علق صباحي: عندما يكون دور الدولة رد المظالم وحفظ الحقوق فلن يسعى المصري للإحتجاج أو قطع الطرق، وإنما سيسلك الطريق القانوني الطبيعي، مؤكدا أن المعادلة التي نحتاجها أن يؤدى كل منا واجبه دون تقصير فيه وأن يحصل كل منا على حقه دون تفريط فيه.
أما عن برنامجه الإنتخابي، فطرح حمدين صباحي ملامح برنامجه للنهضة والعدل الإجتماعى قائلا: برنامجى يقوم على مثلث قاعدته التنمية الشاملة، التي تحقق العدل الإجتماعي وضلعيه الديمقراطية التي تصون الحرية والإستقلال الوطني، الذي يحفظ الكرامة، وأن بداية تحقيق العدل الإجتماعى يبدأ برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه ورفع المعاشات إلى 500 جنيه، يليها تطوير العشوائيات كأحد الأولويات في زمن قياسي.
وطرح صباحي خطته لتطوير العشوائيات قائلاً أنها تقوم على عدم طرد أي مواطن يقيم في العشوائيات دون إرادته ودون توفير سكن بديل وفرص عمل، مشدداً على ضرورة إعادة بناء مساكن لائقة آدمية في نفس مناطق العشوائيات، وتطويرها وتجميلها وتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية له.
وأضاف أن تلك المساكن يمكن ألا تكلف الدولة شيئا، بإسناد ذلك إلى عدد من الشركات بإشتراطات معينة مقابل تمليك تلك العمارات لهم وتخصيص دور تجاري يمكن بيع محلاته كمصدر ربح للشركات التي ستقوم بالبناء وتخصيص عدة أدوار في كل بناية لأهل العشوائيات.
وأشار صباحي الي برنامجه يهدف إلى توفير سلة غذاء، وإنتاج يحقق الإكتفاء الذاتي لمصر من القمح، مشدداً على ضرورة الإهتمام بالفلاح المصرى كطاقة ومصدر للتنمية و‘‘علينا أن نوفر له إحتياجاته ليمكنه المشاركة فى برنامج النهضة''، موضحاً أن الفلاح المصري يشترى بأسعار مرتفعة ويبيع بثمن زهيد، وأنه لا معنى لتقديم الغاز الطبيعي بسعر مدعوم لمصانع تبيع منتجاتها بالسعر العالمي، وتابع ‘‘بالعكس علينا أن نبيع لمصانع الأسمدة الغاز بالسعر العالمي وندعم الفلاح ثم نحول فارق الدعم المقدم للصناعات للإستفادة منه في تحقيق العدالة الإجتماعية.
وعن مشروعات التنميه فقال أنها في برنامجه تبدأ “من مناطق بعينها هي سبيلنا للنهضة”، وهي سيناء، أرض النوبه، الساحل الشمالي الغربي، الوادي الجديد، منخفض القطارة، وأن النهضة الصناعية التي يخطط لها بالتعاون مع علماء متخصصين، أحد محاورها الرئيسية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء بنوك تعاونية لدعمها مثل “بنك الصعيد”، مشيراً إلي أن تصنيع الصعيد مفتاح لتنمية محافظات الصعيد وفتح أبواب الرزق والإنتاج أمام أهلنا في الصعيد.
وأوضح صباحى أننا نحتاج لصناعات تحقق اختراقات تكنولوجية جادة تجعل مصر من المنافسين في سوق التكنولوجيا العالمي، وأنه يتبنى في برنامجه الإستفادة من الشمس، لأن مصر تمتلك أعلى نسبة سطوع شمسى، ويمكنها أن تحقق لنا ثروات مثل ما يحققه البترول للدول النفطية، وأيضا يمكننا الإستفاد من الرمال التي تمتلك مصر أنقاها في تصنيع شرائح السلكون، التي تدخل في أغلبية الصناعات، وتصديرها للدول الصناعية، حيث يرى صباحي أن تصدير الثروات الطبيعية كمادة خام دليل على تخلف الدولة.
وعن التمويل اللازم لتحقيق مشروعات خطته التنموية، طرح صباحي عدة سبل متاحة وسهلة لتمويل مشروعات نهضة مصر من مواردها البشرية والطبيعية ، فأغلى ثورة لدى مصر هى ناسها وشعبها وتتمثل سبل تمويل المشروعات والخروج من الأزمات الاقتصادية الحالية، التي هبطت بالإحتياطي النقدي لمصر لأكثر من النصف، وقال صباحي إن لدينا بدائل جادة تغنينا عن الإقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي بكل إشتراطاته وفوائد ديونه، طارحا عدة حلول على سبيل المثال:
– تحويل قناة السويس من محطة تحصيل الرسوم إلى نموذج لإقتصاد الخدمات.
– إعادة تقييم الأراضي التي تم توزيع ملايين الأفدنة منها بواسطة النظام السابق.
– مراجعة اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي من مصر لكل دول العالم بحيث يكون التصدير بسعر عادل يوفر دخل إضافي، مؤكداً أنه سيمنع تصدير الغاز للكيان الصهيون.
– فرض ضريبة 0.5 % ضريبة على تعاملات البورصة، وهى حماية للبورصة من المضاربة وإستعادة لدورها الطبيعى كآلية لنقل الأموال والتمويل بدلاً من المغامرة والمضارب.
– الإهتمام بصناعة السينما كأحد الصناعات الرئيسية في مصر وكانت يوماً ما المصدر الثانى للدخل القومي في مصر.
– “ضريبة التحرير” والتي تبناها صباحى من إقتراح عرضه الأستاذ حسن هيكل، وهي ضريبة تحقق إندماج للأغنياء كشريك في بناء النهضة والعدل الاجتماعى بعد الثورة لأن العدالة الإجتماعية تحقق الأمان لكل الأغنياء في مصر.
وعن تلك الضريبة دعا صباحي أغنياء مصر الذين تزيد ثروتهم عن 50 مليون جنيه أن يدفعوا ضريبة بنسبة 10 % على ما يفوق ال50 مليون جنيه لمرة واحدة، وهذه الضريبة قادرة على توفير موارد تقدر ب10 مليار جنيهاً تقريباً.