البرادعي: كامب ديفيد دفعت إسرائيل ل«العربدة» في المنطقة

طل الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، علينا عبر الشاشة الصغيرة، بعد فترة غياب دامت سنوات، متحدثا عن اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، كما تناول النخبة السياسية في مصر، ونظام الحكم في حقبة عبد الناصر، متناولا تهميش المصريين وغياب دولة المؤسسات.
وقال البرادعي إن معاهدة كامب ديفيد أخرجت مصر من العالم العربي لمدة 10 سنوات، ولم نعد مرة أخرى إلي قلب العالم العربي كما كنا، وفتحت الباب لإسرائيل كي تعربد في المنطقة، فتخلت مصر عن رمانة الميزان، لصالح إسرائيل، حتى ضاعت القضية الفلسطينية.
وأضاف النائب السابق لرئيس الجمهورية في حوار مع قناة العربي، أن مصر فقدت المقومات التي تجعلها تتحدث عن حل عادل للقضية الفلسطينية، ونتذكر الفرص الضائعة في 1967 و1973، فنحن الآن في مرحلة ذبح الآخر، ونعيد ما فعلته أوروبا في القرب السابع عشر.
وعن غياب القدرة على الحكم الرشيد، بحسب وصفه، أثناء فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أكد البرادعي أنه حمل حقيبته الدبلوماسية لمجلس الأمن قبل أسبوع من حرب 1967، وما رأيته جزء من مشكلتنا علي اتخاذ القرار المناسب، فالتليفزيون الأمريكي قال إن سلاح الطيران المصري دمر الجبهة، لكن السفير المصري اتصل بوزير الخارجية ونفى له هذا الأمر.
وأضاف: المندوب الأمريكي قال إنه مستعد لوقف إطلاق النار، وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 5 يونيو، ورفضنا؛ لأن وزير الخارجية المصري قال لنا إن الأمور تمام، وبعدها بيوم طالب السفير نفسه بوقف إطلاق النار، وطلبنا التحدث لوزير الخارجية السفير محمود رياض، وذهبنا للمندوب الأمريكي، وقال لنا «كان زمان وجبر»، ما يعد غيابا لآليات الحكم الرشيد.
وتابع: النخبة في نظام سلطوي صعب أن نطلق عليها نخبة لأنها تقدم النصائح علي استحياء للحاكم وإذا لم يقبل تسير في الطريق فلا يوجد من استقال لاختلافه مع سياسة الحكام، كانت مرة واحدة في 1977، عندما زار السادات القدس فاستقال 3 وزراء للخارجية وكانت أول وآخر مرة.
وأوضح أن وزير الخارجية الأسبق، محمود فوزي، اقترح على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبول المشروع اللاتيني الذي ينص على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية بعد 1967 وإنهاء حالة الحرب، لكن الرئيس رفض، ولم نر استقالة من أحد.
وأشار البرادعي إلي أنه لا يمكن بناء دولة دون مشاركة الشعب، وأن تهميش الشعب وعدم وجود نظام لاختيار الأكفاء ستؤدي إلى نتائج تُشبه ما شاهدته مصر عقب نكسة 1967، موضحا أنه لا يمكن أن يكون الرئيس زعيما عادلا ومنفردا بالحكم، فالمشكلة أن خطأ الفرد تتحمله الدولة، ومشروع عبد الناصر كان عظيما في حاجات كثير لو كان كمل، منتقدا الاعتماد علي عديمي الكفاءة في الإدارة المدنية في مصر من أيام عبد الناصر، مشيرا إلي أن مصر بعيدة عن دولة المؤسسات.