“ائتلاف أقباط ماسبيرو” يعقد اجتماعه التأسيسي الأول.. والمنسق الإعلامي: سنهتم بقضايا الأقليات

عقد “ائتلاف أقباط ماسبيرو” مساء أمس اجتماعه التأسيسي, مطالبا في أول بيان له بضرورة العمل على استكمال الثورة, والتوافق مع كافة القوى السياسية والحقوقية حول هذا الهدف.
وقال فادى يوسف الناشط الحقوقي إن الائتلاف هو اندماج لمجموعة كبيرة من النشطاء الحقوقيين, والإعلاميين الذين لهم باع طويل في العمل بالميدان الحقوقي, مضيفا أنهم اتفقوا كذلك أن يكون همهم الأول هو العمل على الملف القبطي, وكافة ملفات الأقليات في مصر مثل ملف النوبة, والشيعة, والبهائيين, وجميع ما يتم وصفهم بالأقلية التى تعانى من القمع والتهميش خلال العقود السابقة “.
واستكمل فادي قائلاً: “العمل بالملف القبطي لا يخص فقط المسيحيين المصريين لكنه يشمل المسلمين وكل مصري مهتم بالقضية, وما يؤكد هذا الاتجاه اننا قمنا بتنسيق لجان تدعو الى تدعيم الوحدة الوطنية “.
وعن مطالب الثورة يقول ” لن نهدأ حتى يسلم المجلس العسكري السلطة لمجلس رئاسى مدنى منتخب فى أقرب وقت ممكن, والعمل على تفعيل كافة المواد الحقوقية “، مؤكداً على وجودها فى الدستور الحالى ولكنها معطلة على حد قوله.
وكشف الناشط الحقوقي عن مصادر التمويل الخاصة بالائتلاف ويقول: ” جميع مصادر التمويل ذاتية بحتة ولا توجد لدينا أية جهة للتمويل سوى جيوبنا, ونعمل الاّن على توفير مقر ثابت لأننا اتفقنا على أن يكون منتدى الشرق الأوسط للحريات مقر مؤقت لانعقاد اجتماعاتنا الدورية”.
ومن جهة أخرى أكد على وجود مقرات بالإسكندرية وأسيوط والمنيا إلا ان الأخير لم يتحدد بعد, مؤكدا على منهجية اللامركزية فى اتخاذ كافة القرارات التى يعمل وفقها الأعضاء .
ونفى فادي التهم الموجهة لهم بمناهضتهم لاتحاد شباب ماسبيرو قائلاً : ” نحن تجمعنا نتيجة شعورنا بنفس المعاناة التى شعر بها اتحاد شباب ماسبيرو, وفى نفس ظروف الثورة وما تلتها من أحداث قمعية مؤسفة وقعت ضد الأقباط, وكنت واحد منهم واعمل معهم, ولكنهم يعملوا الأن فى اتجاه سياسى ونحن كإئتلاف أخذنا منحى أخر وهو العمل الحقوقى بعيدا عن لعبة السياسة, وكل اتجاه يكمل الأخر ولا يناهضه”، معرباً عن أمله فى أن يتم السماح بإشهار الائتلاف كمرجعية حقوقية بمصر.
يذكر أن أهم الشخصيات العاملة بالائتلاف هم كيرلس العشاى وسمير العشاى، وهم نشطاء بالمجال الحقوقى وصحفيين, وبولس زكى المسئول عن التنسيق الإعلامى, والمحامين : سامح سعد منسق اللجنة القانونية, وكرم غبريال, وأمجد مراد ومجموعة كبيرة من العاملين بالإعلام والمجال العام.