شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي تقديم عدد من الاستجوابات، كان لوزير الصحة نصيب الأسد منها؛ بسبب قرار زيادة أسعار الدواء، الذي وافق عليه؛ تلبية لمطالب شركات الأدوية، بنسبة تتراوح بين 10 و50%، فيما لم يعقد البرمان أي جلسة عامة؛ بسبب وجود إجازات للنواب، بجانب عدم إدراج أي جلسة في جدول أعمال الأسبوع الماضي. كما شهد مجلس النواب حضور عدد من الوزراء الجلسات النوعية، من بينهم وزير الطيران، الذي حضر اجتماعات لجنة وزارة السياحة؛ للاستماع لخطة الوزارة لتطوير القطاع خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت الوزارة تعمل على خلق خطوط طيران جديدة من عدمه، بالإضافة إلى وزير النقل، الذي حضر مناقشة قانون للجنة النقل والمواصلات، والدكتورة سحر نصر، التي حضرت لمناقشة تنمية الصعيد، كما حضر سامح شكري، وزير الخارجية، لقاء مع الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، يوم الثلاثاء الماضي، بمكتبه في البرلمان، فى حضور اللواء علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان؛ لبحث طلب إحاطة تقدم به عابد حول مرتبات السفراء في الخارج، والذي أشار إلى أنها تقدر في بعض الدول بآلاف الدولارات. زيارة وفد من البرلمان العربي استقبل اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية، وفد أعضاء الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، برئاسة الدكتور عبد الله الطريحي، رئيس الإتحاد، واستهل اللقاء الجمال، معربًا عن امتنانه لتشريف الوفد البرلمان المصري، والذي احتفل منذ شهرين بمرور 150 عامًا على نشأة الحياة النيابية بمصر، مؤكدًا أن الدول العربية باتت تواجه تحديات غير مسبوقة، تستهدف وحدتها وزعزعة أمن واستقرار الأوطان العربية، لافتًا إلى أهمية الوحدة التي تتطلب التكاتف والترابط. وأوضح أن المسؤولية كبيرة ومتعاظمة لمواجهة هذه التحديات؛ للحفاظ على كيان الأوطان العربية وحماية أراضيها ووحدتها وأمنها. قانون المحليات على خط النار عقدت لجنة الإدارة المحلية عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي؛ لمناقشة اتفاقية وزارة التعاون لتنمية الصعيد ب500 مليون دولار، بالإضافة إلى استكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، الذي يمر بحالة من الصراع بين القوى السياسية؛ بسبب اعتراض عدد كبير من الأحزاب عليه، الأمر الذي دفع اللجنة لفتح باب تلقي المقترحات من جديد بعد أن تم إغلاقه. تأجيل قانون الهيئة القضائية 10 أيام قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، بشأن كيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، لحين أخذ رأي الهيئات القضائية المختلفة (محكمة النقض، مجلس القضاء الأعلى، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة) بشأنه، وذلك لمدة 10 أيام.