دفاع العادلي يتهم عمر عفيفي وقوى قاهرة وحراسات السفارات بالمسئولية عن قتل المتظاهرين

* المحامي: القوات اتخذت قرارا فرديا بالانسحاب بسبب حمل المتظاهرين لأسلحة
* حراسات السفارات أطلقوا النار على المتظاهرين.. وسرقة الأسلحة من الأقسام كانت السبب في وقوع قتلى
* الدفاع استند لأقوال المتهمين بقتل الثوار أمام الأقسام لتبرئة موكله.. وأكد أن قرار قطع الاتصالات تفويض من لجنة وزارية
كتب – السيد سالمان :
طلب محامى حبيب العادلي المتهم الخامس في قضية قتل المتظاهرين بإرسال كافة المقذوفات والمظاريف المحررة بأوراق الدعوى لبيان إذا كانت تخص الشرطة من عدمه، و إجراء تحقيق في وقائع التزوير فيما اقره الطبيب محمود انس الطبيب بمستشفى جامعة القاهرة، كما طالب باستبعاد الأسماء الواردة بكشف الشهداء الصادر من النيابة العامة والذين استشهدوا أمام أقسام الشرطة
ودفع البطاوى بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى وفقا للقانون لصدور الاتهام فيها ممن لا يملك رفعها وهو مصطفى سليمان المحامى العام الأول لمحكمة الاستئناف حيث كان من المفترض أن يوجه الاتهام من المحامى العام الأول للنيابة أو النائب العام.
و طالب بإحالة هذا الدفع إلى المحكمة الدستورية لتفسير ما جاء في نصوص تقديم الاتهام وكذلك دفع بعدم صحة الاتهام المسند للعادلي وأشار أن اختصاصاته هي الإشراف الإداري على الخطط الأمنية وطريقة تنفيذها، و هذا ما فعله العادلي في 25 يناير، بل انه اصدر تعليمات بعدم استخدام السلاح مما يقطع بقيام المتهم الخامس بكافة واجباته المتعلقة بأعماله الوظيفية ويسئل عن ذلك من خالف التعليمات و استخدم السلاح.
ودفع محامى المتهم بتواجد قوى قاهرة وسط المتظاهرين أدت لعدم السيطرة الميدانية والقوى المشاركة لتأمين المظاهرات لكثرة الأعداد و اندساس بين عناصر بين المتظاهرين، مع إصدار أوامر بعدم اصطحاب القوات للسلاح في الوقت الذي تواجد بين المتظاهرين بعض الأشخاص يحملون الأسلحة مما جعل القوات تأخذ قرارا فرديا دون صدور تعليمات بالانسحاب حفاظا على حياتهم.. وحاول العادلي تجميع تلك القوات بالذهاب لهم في معسكراتهم في يوم 30 يناير لحثهم على الانضباط والعودة لثكناتهم.
واستند في ذلك لأقوال عمرو سليمان ، واتهم دفاع العادلي الحراسات الخاصة غير التابعة للوزارة و التي تؤمن السفارات المحيطة بالميدان باستخدام الأسلحة و إطلاق النيران على المتظاهرين، وأضاف إن سرقة الأسلحة من الأقسام كان سبب في وقوع قتلى و مصابين.
و دفع بالطعن على فيديوهات النيابة لكونها لا تعرض على خبير فني لتدعيم إذا كانت تحتوى على حذف أو إضافة، وطالب باستبعادها من أوراق الدعوى، ودفع بانتفاء الركن المادي بالاشتراك بالتحريض أو المساعدة مع سبق الإصرار من ثمة دليل قاطع على وقائع التحريض و المساعدة و ذلك بإقرار جميع الشهود من أفراد وضباط الشرطة والقادة المرؤوسين المتواجدين في الأحداث، و دفع بانتفاء مسؤوليته بالاشتراك عن طريق التحريض أو المساعدة على انه قام بالتحريض
ودفع محامي العادلي بعدم وجود مساعدة مع سبق الإصرار والاقتران و الشروع في القتل وانتفاء الشق الجنائي بالتحريض، كذلك انتفاء ركن الخطأ في جريمة إلحاق ضرر دفين بمصالح المنشاة لان القرارات لم تتسم بسوء التقدير أو استخدام العنف، وقرار قطع الاتصالات بناء على تفويض من لجنة وزارية، واستند لخبر تم نشره من أربعة أيام يذكر عن إلقاء القبض على أربعة يرتدون زيا عسكريا ويحملون أسلحة وأشار إلى انه يحمل دلاله.. وهذا نفس ما حدث يوم 28 يناير، على الرغم من حرق سيارة المأمور وأقسام الشرطة إلا إن التعليمات طالبت بضبط النفس واستعان بأقوال رجال الشرطة في تلك الأقسام، وأن المتهم في تلك الأحداث عمرو عفيفي لأنه قام بالتحريض في تلك الأحداث، وأشار إلى أن هناك أسلحة ار بي جية كانت تستخدم للاعتداء على أقسام الشرطة في العريش وهو مثبت في دفتر أحوال الأمن المركزي، حيث هوجم قسم الشيخ زويد بخمس مقذوفات اربي جية، وطلب دفاع العادلي الأصوات ذات الحناجر التي تصدر أحكام في وسائل الإعلام بالهدوء. وأشار إلى انه وفقا للدستور لا يوجد محاكم ثورية ومؤكدا أننا نقف أمام قاضى عادل لا يتأثر بما يسمعه.