* السفارة تنفي ما تردد من أن الشركة هي التي قامت بفسخ العقد وتقول: الشركة أخطرت بإنهاء التعاقد لترشيد الإنفاق كتب- حازم الملاح: صرح مصدر مسئول بسفارة مصر فى واشنطن، تعقيباً على ما تناولته بعض وسائل الإعلام الأمريكية حول التعاقد القائم بين الحكومة المصرية وشركة PLM ، التى تقوم بتقديم استشارات سياسية وخدمات ترويج لدعم المصالح المصرية فى الولاياتالمتحدة، بأنه لا صحة لما نشر بأن الشركة أنهت من جانبها التعاقد الذى أبرم بين الطرفين عام 2007. وقال أن الحكومة المصرية هى التى قررت إنهاء التعاقد مع الشركة فى إطار مجموعة الإجرءات التى تتخذها لترشيد الإنفاق الحكومى. وكشف المصدر أن السفارة المصرية فى واشنطن قد بادرت من جانبها بتسليم خطاب رسمى إلى مسئولى الشركة يوم 27 يناير الجارى، أخطرتهم فيه بقرار الحكومة المصرية بإنهاء التعاقد، وذلك تنفيذاً لبنود العقد المبرم بين الطرفين والذى ينص على أن يقوم الطرف الراغب فى إنهاء التعاقد بإبلاغ الطرف الآخر بنيته فى فسخ العقد قبل ستين يوماً، وهو ما قامت به السفارة بالفعل.