يشهد سوق الدواء نقص عقار الأنسولين المستورد, ورغم أن عددًا كبيرًا من المسؤولين خرج بتصريحات تؤكد أنه لا نقص في عقار الأنسولين المصري، كما ذكر العديد من شركات الأدوية المحلية المنتجة للدواء بأن لديها مخزونًا يكفي لمدة تتراوح من 3 إلى 5 أشهر, إلا أن سوق الدواء يشهد الآن حالة من نقص الأنسولين المحلي, وهو ما رصدته "البديل"؛ مما ينذر بكارثة كبرى لأكثر من 12 مليون مريض سكر بمصر. يقول أحمد فوزي، موظف: والدي مصاب بالسكر، وكنا نعتمد في العلاج على الأنسولين المستورد كما وصفه الطبيب المعالج، ولكن بعد النقص الشديد الذي يشهده السوق المصري، اضطررنا للجوء إلى الأنسولين المصري، مع زيادة الجرعة المعالجة كما أقر الطبيب. ويضيف فوزي: للأسف منذ أيام قليلة بدأ الأنسولين المصري في الاختفاء أيضًا؛ مما ينذر بكارثة الفترة القادمة، لا نعلم كيف يمكن حلها، خاصة أن مريض السكر لا يمكنه الاستغناء عن الأنسولين يومًا واحدًا. وأكدت سلوى خضيري إحدى مريضات السكر أنها لم تجد أنسولين بأي صيدلية، سواء الصيدليات الكبرى أو الصغرى، قائلة: أنا مصابة بمرض السكر منذ 10 سنوات، واعتدت على استخدام عقار الأنسولين المستورد، ولكن للأسف منذ بدأ في الاختفاء، ولم يعد أمامنا سوى الأنسولين المصري، بدأت في استخدامه، ولكن الكارثة تمثلت في نقص الأنسولين المصري أيضًا بعدد كبير من الصيدليات. وأضافت خضيري: للأسف أواجه صعوبة بالغة في الحصول على العقار؛ مما يضطرني للتوجه إلى بعض الصيدليات الكبرى بمنطقة وسط البلد؛ حتى أتمكن من الحصول عليه، وأخشى اليوم الذي لا أجد فيه الأنسولين بالأسواق نهائيًّا، وأن تنتهي حياتي وقتها. من جانبه علق الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلًا: للأسف هناك أزمة حقيقية في توافر الأنسولين، ويجب أن تعترف وزارة الصحة بذلك. وأضاف مرشد ل«البديل» أن نقص الأنسولين المصري يمثل خطورة حادة على حياة مرضى السكر بمصر, مشيرًا إلى أن بعض شركات الأدوية هي المسؤول الأول عن تلك الأزمة؛ بسبب انتظارها ارتفاع أسعار العقار؛ لتقوم ببيعه بالأسعار الجديدة، وكل ذلك على حساب المرضى. وكالعادة نفت وزارة الصحة الأزمة، حيث «أكد» الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لا توجد أي أزمات خاصة بعقار مرضى السكر، «مؤكدًا» توافر عقار الأنسولين المصري بالشركات المنتجة.
