بعد تجاهل مطالبهم.. احتجاجية لصحفيي «المصري اليوم» والنقابة تتدخل لحل الأزمة

نظم صحفيو «المصري اليوم» المعتصمون بمقر الجريدة وقفة احتجاجية أمام مقرها بشارع المبتديان بوسط القاهرة، اليوم، مطالبين مجلس نقابة الصحفيين بعقد اجتماع طارئ لحمايتهم، وممارسة حقهم في الدفاع عن حقوقهم بطريقة سلمية، بعد أن استدعت إدارة الجريدة قوات الشرطة، مساء أمس الأحد، لفض الاعتصام بحجة تعطيل سير العمل.
وليست تلك هي الواقعة الأولى التي يعتصم فيها صحفيو المصري اليوم بمقر الجريدة، حيث دخل عدد من صحفيي «المصري اليوم» في اعتصام مفتوح منتصف الشهر الماضي؛ احتجاجًا على ما وصفوه ب«الفصل التعسفي» من قِبَل إدارة الصحيفة، بفصل 7 صحفيين، و6 إداريين دون سابق إنذار وبشكل غير قانوني، وتراجع الإدارة عن وعودها بإعادة المحررين الذين تم نقلهم للإسكندرية إلى المقر الرئيسي للجريدة بالقاهرة خلال أسبوعين، وهو ما دفع اللجنة النقابية بالجريدة إلى التضامن مع الزملاء، مطالبين بسرعة حل الأزمة، وإقرار الزيادات السنوية لجميع المحررين الذين حرمتهم الإدارة من الزيادة بسبب تضامنهم مع المعتصمين.
وتدخلت نقابة الصحفيين في أزمة صحفيي المصري اليوم حيث أرسل يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، خطابًا من النقابة إلى رئيس تحرير الجريدة محمد السيد صالح، يطالبه بتنفيذ الاتفاق الذي تم التعهد به أكثر من مرة، في حضور ممثلين للنقابة واللجنة النقابية بالجريدة، على الفور، مضيفًا أن لجوء الصحفيين للاعتصام بمقر الجريدة جاء بعد عدة إخطارات ومماطلة الإدارة أكثر من مرة في تنفيذ تعهداتها مع النقابة والزملاء بحل الأزمة.
وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة: هناك تضامن واسع من قِبَل الصحفيين مع الزملاء بالمصري اليوم في مطالبهم كافة، التي التزمت بها إدارة الصحيفة وتعهدت أمام مجلس نقابة الصحفيين بحل مشكلتهم، لذلك لابد أن تحترم وعودها.
وأضاف العدل أنه لابد من وضع إجراءات حماية للصحفيين من مخاطر سيطرة رأس المال الخاص على الصحافة والإعلام؛ لأن ما يحدث مع الزملاء بالمصري اليوم حدث قبل ذلك مع كثير من الصحفيين في الصحف الخاصة، وهذا مثال لتوحش رأس المال الخاص وهيمنته على الصحافة.