هل سيؤدي تراجع الدولار لانخفاض الأسعار؟

على مدار اليومين الماضيين تراجع سعر الدولار بالبنوك، وسجّل 16.95 جنيه للشراء، و17.25 جنيه للبيع، بعد أن لامس ال 18 جنيهًا الأسبوع الماضي إثر قرار تعويمه، وهو ما جعل البعض يتساءل عن مصير الأسعار التي ارتفعت مع ارتفاع الدولار، فهل سيكون لانخفاض الدولار دور في خفضها؟
شهد السوق المصري موجة ارتفاعات مفاجئة في أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة والمواد البترولية والأدوات الكهربائية وغيرها؛ بسبب القفزة الدولارية التي أعقبت قرار تعويم الجنيه، والت تسببت في غضب المواطنين لإضافتها عبئًا جديدًا في ظل ثبات الأجور، خاصة بعد إصدار عدد من القوانين التي تزيد من الضغوط على المواطنين كتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
يقول رضا عيسى، الباحث الاقتصادي، إن القاعدة تؤكد أن الدولارات التي تدخل مصر أقل مما تخرج، كما أن تحرير سعر الصرف لم يحدث طفرة في الكميات التي تدخل مصر، ورغم أنه أحدث تغييرات في التداول، إلا أنه لم يزد الصادرات عن الواردات، موضحًا أن حركة هبوط الدولار لن تساهم في خفض الأسعار؛ لأن مؤشر صعود الدولار يتجه لأعلى دائمًا وما ينخفض منه لا يمثل شيئًا مقارنة بالصعود.
وأوضح أن انخفاض الأسعار يقتضي مراجعة الدولة للقوانين التي تمنع التدخل في تحديد هوامش الأرباح وهوامش السلع والمنتجات وما يتم استيراده من مواد، ومراجعة ما عقد من صفقات حكومية لتجميد عمل لجنة تحديد هوامش الربح، موضحًا أن الحكومة باعت المستهلك لرجال الأعمال بحجة تحفيز ودعم الاستثمار، وهو ما لا يتوقع معه أن تنخفض الأسعار في ظل السياسات الخاطئة.
ويتفق رؤية جهاز حماية المستهلك مع ما رآه الباحث الاقتصادي، حيث يؤكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ارتفاعات الأسعار لن تتراجع حتى لو انخفض سعر الدولار، حسب تصريحات تليفزيونية له أمس، وأن عدم استقرار سعر الدولار هو السبب في الزيادات التي تشهدها الأسعار، وأنه مع تفاوت الأسعار بدأ ظهور منتجات "من تحت السلم" وغير مضمونة على الصحة العامة.
كما يرى الدكتور على إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن انخفاض الدولار لن يوقف زيادة الأسعار أو يجعلها تتراجع، حتى وإن عاد الدولار إلى ما كان عليه في السابق 7 جنيهات؛ لأن هناك قاعدة تقول" اللي بيزيد ما بينزلش"، وهي وسيلة التجار ورجال الأعمال للتربح، الأمر الذي يجعل نفوذ رجال الأعمال أقوى من الدولة.