وزير العدل الأمريكي يبحث في القاهرة اقتحام المنظمات غير الحكومية وواشنطن “غاضبة” بعد حظر سفر أمريكيين

* ماكين بعد قرار منع السفر: حياة مواطنين أمريكيين معرضة للخطر ويمكن أن تحدث انتكاسة للشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر
عواصم-وكالات:
أكدت مصادر مسئولة بمطار القاهرة أن إيريك هولدر وزير العدل الأمريكي سيصل اليوم الجمعة إلي مصر في أول زيارة لمسئول أمريكي كبير بعدثورة 25 يناير يجري خلالها مباحثات مع المسئولين المصريين حول التطورات الأخيرة .
وقالت المصادر: “تلقينا إشارة من السفارة الأمريكية بالقاهرة تفيد وصول الوزير علي الطائرة السويسرية القادمة من زيوريخ بصحبة وفد قضائي وأنه سيجري مباحثات تتناول اقتحام مقار عدد من مقار منظمات المجتمع المدني مع بحث الوضع القانوني للمعهدين الديمقراطي والجمهوري الأمريكيين كما سيبحث المسئول الأمريكي سبل دعم التعاون بين مصر والولايات المتحدة في المجالات القانونية والقضائية .
جاء ذلك بعد أنباء عن منع 6 أمريكيين يعملون بمنظمات أمريكية في مصر وتمولها الولايات المتحدة من مغادرة مصر مما أثار مطالب غاضبة في واشنطن للحكام العسكريين الجدد في القاهرة بوقف “تعريض حياة الأمريكيين للخطر”.
وقال مسئولون في المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي يوم الخميس إن بين من شملهم حظر السفر سام لحود ابن وزير النقل الأمريكي راي لحود بالإضافة إلى عاملين أجانب آخرين في المؤسستين. ووصف أحد المتضررين من الإجراء القرار بأنه “احتجاز فعلي”.
وقالت الولايات المتحدة إنه يتعين على مصر التراجع عن قرار حظر السفر. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية “نحن نحث حكومة مصر على رفع هذه القيود على الفور والسماح لهؤلاء الأشخاص بالمجيء إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن.”
وكانت واشنطن لمحت بالفعل إلى أنها قد تعيد النظر في المعونة العسكرية السنوية التي تقدمها لمصر وقيمتها 1.3 مليار دولار إذا استمر التحقيق في الانتهاكات المزعومة للقوانين المحلية.
وأعرب جون ماكين السناتور الجمهوري البارز الذي يرأس المعهد الجمهوري الدولي عن “الانزعاج والغضب” إزاء “تحول جديد مثير للقلق” يشمل حظر سفر سام لحود مدير مكتب المعهد في مصر ونجل وزير النقل الأمريكي.
وقال لحود الابن أنه تم إيقافه في مطار القاهرة يوم السبت ومنع من الصعود إلى الطائرة.
وقال ماكين في بيان “أدعو الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى وقف المضايقات والتحقيقات غير المبررة مع المنظمات غير الحكومية الأمريكية العاملة في مصر.” وأضاف “تصاعدت هذه الأزمة لدرجة أنها تعرض الآن حياة مواطنين أمريكيين للخطر ويمكن أن تتسبب في انتكاسة للشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر.”
ورفض مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان مايكل بوسنر الذي يزور القاهرة التعليق على حظر السفر الذي قال بعض مسئولي المنظمات غير الحكومية إن المسئولين المصريين لم يؤكدوه كتابيا بعد.
إلا أنه فيما يتعلق بالنزاع بشأن تسجيل المنظمات غير الحكومية بشكل عام حث بوسنر الحكومة المصرية على “إصلاح هذا الوضع”. وأشار إلى أن الإفراج عن المساعدات يتوقف على الكونجرس حيث يرفض كثيرون الإجراءات المصرية ضد المنظمات غير الحكومية والذي ينتظر تقارير وزارة الخارجية قبل التصويت.
وقال بوسنر للصحفيين “قضية المنظمات غير الحكومية هي جزء كبير من تلك الحزمة وكما تعرفون هناك اهتمام كبير في الكونجرس بالقيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية.” وأضاف “لذلك نشارك في محاولة تشجيع تحقيق تقدم بشأن هذه المسألة.”
وقال سام لحود لرويترز إن قاضيا اتهمه هو وثلاثة من العاملين في المعهد الجمهوري الدولي بإدارة منظمة أهلية غير مسجلة وبأنهم يتقاضون أجرا من منظمة غير مسجلة وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.
وقالت جولي هيوز نظيرته في المعهد الوطني الديمقراطي الذي يتلقى مثل المعهد الجمهوري الدولي تمويلا عاما أمريكيا إنها أيضا مدرجة على قائمة حظر السفر. لكن هيوز أضافت أنها ليست على علم بأي اتهامات رسمية ضدها أو ضد موظفيها.
وقال موظفون في منظمات غير حكومية إن الحظر يشمل أربعة موظفين أجانب في المعهد الجمهوري الدولي بينهم ثلاثة أمريكيين بالإضافة إلى ستة أجانب بالمعهد الديمقراطي الوطني بينهم أيضا ثلاثة أمريكيين.
ولم يدل مسئولون مصريون بأي تعليقات بشأن الحظر.
وقالت هبة مورايف من منظمة هيومن رايتس ووتش في القاهرة إن هذه المنظمات تعمل منذ سنوات وتجري اجتماعات مع الحكومة وتمويلها معروف. وأضافت أنه لا يمكن أن تكون هناك دوافع سوى الرغبة في السيطرة على جماعات حقوق الإنسان وإسكاتها.