التقي الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بأعضاء حركة تمرد معلمي القاهرة لدراسة وثيقة تشتمل علي حقوق المعلمين والإداريين.. حضر اللقاء الدكتور إبراهيم هلال رئيس قطاع التعليم الفني والدكتور علاء عبد الغفار مستشار الوزير للتطوير والجودة. أكد الوزير أنه يتم حالياً وضع أهداف ورؤية وخطة تنفيذية للنهوض بالعملية التعليمية، مشيراً إلي أن الوزارة تتبع الآن سياسة الباب المفتوح لمقابلة الجميع ممن لهم آراء ومقترحات أو حتي طلبات من أجل خدمة العملية التعليمية. وأشار إلي أنه سوف تعقد في بداية الأسبوع القادم الدورة التدريبية للمرشحين لوظيفة معاون وزير لشئون المعلمين، يعقبها تدريب وظيفة معاون لشئون العاملين والذين تم اختيارهم من كل المديريات لعرض المشكلات الخاصة بالمعلمين والعاملين وإيجاد الحلول المناسبة لها. وصرح الوزير أنه سيتم حل مشكلة العقود المؤقتة وفقاً للخطة الزمنية التي تم وضعها. ومن جانبه أوضح الدكتور هلال أن الوزارة تبدأ في تصنيف مشاكل التعليم وتقوم بترتيب الأولويات في حلها من خلال تطبيق المعايير والقوانين التي تتعلق بالإدارة والتنظيم المحلي، ودراسة مدي إمكانية التطبيق مشيراً إلي أن الوزارة تسعي من خلال التعليم الفني إلي تقديم الطالب النموذج من خلال عمليات التدريب. وطالب أعضاء الحركة أثناء الاجتماع بتحقيق مطالبهم المتضمنة في الوثيقة المقدمة للوزير والتي تشمل: عقد اجتماع دوري مع الوزير والقيادات لعرض مشاكل المعلمين ومناقشتها وإيجاد حلول لها. وإلغاء جميع المناصب القيادية التي حصل عليها الإخوان وإخضاع المدارس والإدارات التعليمية والمديريات للرقابة المباشرة من قبل الوزارة، بالإضافة الي تفعيل دور نقابة المعلمين وعدم اقتصارها علي فئة معينة، ومشاركة المعلمين والعاملين في التعليم في حماية المنشآت التعليمية. كما طالبوا بتثبيت المعلمين المتعاقدين، ورفع الحد الأدني لأجورهم وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المعينين والمتعاقدين من حوافز وكادر ومكافآت، وعودة التكليف لخريجي كليات التربية، وضم المدة للمعلمين منذ بدء التدريس بالحصة وتاريخ التعاقد، وتوحيد صرف حافز ال200% لكل العاملين والإداريين لكل المحافظات. وفي نهاية الاجتماع كلف الوزير الدكتور علاء عبد الغفار بمتابعة أعضاء الحركة ودراسة الوثيقة التي تقدموا بها حيث طالبهم عبد الغفار بتغيير مسمي الحركة إلي شباب التعليم.