وزير المالية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع السودان لتنشيط التجارة البينية

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مصر والسودان يجمعهما تاريخا ومصيرا مشتركا، وأهدافا استراتيجية واحدة، وإن هناك اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، عبر ترجمة اتفاقيات التعاون إلى واقع ملموس لصالح الشعبين الشقيقين، معربًا عن تطلعه إلى ترسيخ التعاون الاقتصادي مع السودان خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في تنشيط حركة التجارة البينية.
جاء ذلك في بيان لوزارة المالية، اليوم، حول نتائج لقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية مع الدكتور بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك السودانية والوفد المرافق له، الذي حضره الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.
وأشار الوزير إلى استعداد الجانب المصري لتوفير احتياجات هيئة الجمارك السودانية في مجال التدريب والتأهيل، والحد من حالات التهريب عبر المنافذ غير الشرعية.
واستعرض التجربة المصرية في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية وتوفير المظلة التشريعية لذلك بإصدار القانون الجديد للجمارك، وطرح اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال، وإنشاء مراكز لوجستية وتطبيق نظام الإفراج المسبق للشحنات مع الاهتمام بالارتقاء بالعنصر البشري.
وأوضح وزير المالية أننا قطعنا شوطًا كبيرَا في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية المصرية، من خلال رقمنة الإجراءات وربط جميع المنافذ ببعضها والتحول من المستندات الورقية إلى الإلكترونية، وإكسابها الحجية القانونية في التعامل، على النحو الذي يوفر الوقت والجهد ويقلل من زمن الإفراج.
من جانبه، أعرب رئيس هيئة الجمارك السودانية، عن سعادته بنتائج مباحثاته في القاهرة، والتوافق التام بين الجانبين حول دفع مجالات التعاون المشترك خاصة في مجال التدريب والتأهيل، لافتًا إلى حرص الجانب السوداني خلال الفترة المقبلة على تطوير المعابر المشتركة بين البلدين، بما يُسهم في تيسير وتدفق حركة التجارة.
واتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة الجمركية المشتركة بحيث تجتمع كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة، فضلًا على اجتماع المسئولين بالبلدين عن المعابر المشتركة كل أسبوعين.
وكان قد تم عقد اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة بالقاهرة بحضور الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ونظيره السوداني الفريق شرطة الدكتور بشير الطاهر، وتم استعراض اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، وقد أشار الجانب السوداني إلى حرصه على تسهيل إجراءات عبور الشاحنات المصرية، وتقليل زمن الانتظار بالموانئ السودانية.
من ناحيته، أعرب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك عن سعادته بالتعاون مع الجمارك السودانية، موضحًا أنه تم تزويد الموانئ ب87 جهاز فحص حديث "إكس راي"، الذي يُعد بمثابة بوابة لفحص الشاحنات والحقائب الصغيرة، ومن المستهدف بنهاية العام الحالي تغطية 85٪ من منافذ مصر بأجهزة "إكس راي"، وذلك لضمان عدم الإضرار بالأمن القومي أو الصحة العامة، ولتسريع وقت الفحص والتفتيش، إضافة إلى تفعيل نظام "الإفراج بنظام إدارة المخاطر".
وأشار إلى استعداد الجمارك المصرية لتدريب وتأهيل أشقائنا من كوادر الجمارك السودانية وتنمية مهاراتهم الفنية التخصصية من خلال المعهد القومي للتدريب الجمركي بالإسكندرية والقاهرة باعتباره مركزًا إقليميًا للتدريب على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن المركز نظم العديد من الدورات بالمجان لصالح مجتمع الأعمال، للتدريب على النظم والآليات التكنولوجية الحديثة التي تطبقها المصلحة.
وأشاد الفريق شرطة الدكتور بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك السودانية، خلال اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة، بعمليات التطوير والميكنة التي تشهدها المنظومة الجمركية المصرية، معربًا عن تطلعه إلى دفع التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن المعابر السودانية تحتاج إلى التطوير من خلال الاستفادة بالخبرات المصرية لما تمتلكه من معابر متطورة.
وأوضح أنه يجرى حاليًا العمل على مشروع لربط سكك حديد مصر بالسودان، بما ييسر نقل البضائع بين البلدين، ويؤدي إلى تقليل تكلفة النقل ومن ثم خفض أسعار السلع، وذلك جنبًا إلى جنب مع الخطة التي تم وضعها لتحديث الموانئ السودانية للتكامل مع التطوير الذي تشهده المنظومة الجمركية المصرية، على نحو يسهم في ترسيخ التعاون المشترك.