نقل مبارك الي مقر اقامته الجبرية فوروصول قرار الاخلاء

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوي بوزارة الداخلية عن خطة الوزارة لإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد صدور قرار إخلاء سبيله اليوم /الاربعاء/ من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة علي ذمة تحقيقات قضية هدايا الأهرام, وهي القضية التي تعد آخر القضايا التي كان محبوسا علي ذمتها بمستشفي سجن المزرعة بمنطقة سجون طره.
وأكدت المصادر الأمنية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم أن اللواء مصطفي باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون سيرسل ملف مبارك إلي النيابة العامة صباح الغد بعد قرار المحكمة باخلاء سبيله ; وذلك للتأكد من عدم كون مبارك محبوسا أو مطلوبا علي ذمة أية قضايا أخري.
وأضافت المصادر أنه فور وصول القرار من النيابة العامة, سيتم العمل علي إنهاء كافة الأوراق المتعلقة بتنفيذ قرار إخلاء سبيله وخروجه من محبسه بسجن طره, معلنة أنه لن يتم نقله بواسطة سيارات بل سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية إلي المكان الذي سيتم تحديده من قبل الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء نائب الحاكم العسكري, والذي أصدر قرارا اليوم بوضعه قيد الإقامة الجبرية في إطار تطبيق قانون الطواريء
.
ورجحت المصادر الأمنية نقل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلي أحد المواقع السيادية, أو الي المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة والكائن بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي أو مستشفي المعادي للقوات المسلحة ليكون تحت الملاحظة الطبية, علي أن يتم فرض حراسة أمنية مشددة عليه في حالة إقامته في أي من الموقعين, لافتة إلي أن تحديد مكان إقامته الجبرية من اختصاص نائب الحاكم العسكري الذي أصدر
قرار وضعه قيد الاقامة الجبرية.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة قررت صباح اليوم إخلاء سبيل مبارك من محبسه علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة, بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول علي هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق فيما تعرف بقضية 'هدايا الأهرام'.
وبمقتضي هذا القرار, فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك, باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة الحبس الاحتياطي, إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخري التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم علي ذمتها, نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي; حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.