انتقل اليوم الأربعاء، المستشار النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة باريس، وكان فى صحبة الوفد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة، لاسترداد 114 قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا. جاء ذلك فى ضوء تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها. وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزى لمكافحة الاتجار فى المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر رئيس المجلس الأعلى للآثار، ومدير إدارة الآثار المستردة - تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية - إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة. وقد تفقد المستشار النائب العام، وفى صحبته سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا القطع الأثرية المستردة خلال تقديم الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار شرحًا تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة فى عصورها المختلفة. وألقى السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية، كلمة افتتاحية أعرب فيها عن احتفائه بالحدث باعتباره إنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية-الفرنسية، مشيرًا إلى مدى توطد العلاقات بين البلدين فى مجالات التعاون المشتركة على مدار السنوات الأخيرة، وإلى التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية فى البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له الدور الكبير فى استرداد هذه القطع الأثرية. واختتم المستشار النائب العام مراسم الإجراءات بكلمة استهلها بتثمين التعاون بين النيابة العامة المصرية والسلطات القضائية الفرنسية المختصة، مؤكدًا ضرورةَ استمرار هذا التعاون خاصة فى التصدى لجريمة تهريب الآثار، حفاظًا على التراث التاريخى والثقافى المصرى. وأشار إلى أن العلاقات القضائية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى أحقابٍ بعيدة، إذ لايزال الكثير من أعضاء النيابة العامة والقضاة المصريين يستعينون بما انتهى إليه الفقه القانونى والقضائى الفرنسى فى الكثير من أبحاثهم القانونية. وأشار إلى أن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التى تشغل جموع الشعب المصرى ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثًا تاريخيًّا ثقافيًّا هامًّا، مؤكدًا اتباعَ النيابة العامة خُطة فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها، وأنها تبذل فى إطار تنفيذ تلك الخطة العديد من المجهودات على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى، تُوِّجَت ثمارها فى مرحلتها الأولى باسترداد القطع الأثرية اليوم من دولة فرنسا، مشددًا على حرص النيابة العامة على مكافحة جريمة تهريب الآثار خلسةً خارج البلاد واستردادها وملاحقة مرتكبيها على كافة المستويات، باستخدام الآليات القانونية وسبل التعاون الدولى القضائى، مشيرًا إلى ثقته فى المشاركة الفعالة من قِبَل جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة، بالإخطار بمثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. كما أكد ضرورةَ وضع خطة إستراتيجية فى الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والفرنسى، فى مجال التحقيق الجنائى وما استُحدِث من تقنياته فى الكشف عن الجرائم، مثل التطور السريع فى مجال ضبط الأدلة الرقمية وتحقيق الأدلة الجنائية، وكذا تبادل البرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون بالبلدين. وأنهى الكلمة بالإشارة إلى ضرورة التعاون الفعال بين كافة الجهات بالدول المختلفة فى مجال مكافحة الجرائم المنظمة وعبر الوطنية، وجرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب الآثار والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، معربًا عن تقديره لمجهودات وزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية بفرنسا، فى إتمام إجراءات الاسترداد المجراة اليوم.
