"النقض" تؤيد أحكام الإعدام بحق 12 من قيادات الإرهابية في قضية اعتصام رابعة المسلح

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شوضة بتأييد إعدام 12 متهمًا في حكمها الصادر، اليوم /الإثنين/، بنظر الطعون على الأحكام صادرة في قضية فض اعتصام رابعة المسلح، كما قضت بقبول الطعن شكلًا من 321 متهمًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.
كما قضت المحكمة بتعديل العقوبة الصادرة بإعدام 32 متهمًا وتخفيفها إلى عقوبة السجن المؤبد.
وتضمن قرار المحكمة، بعدم جواز طعن متهمين في القضية، وعدم قبول الطعن المقدم من 4 متهمين، وكذلك انقضاء الدعوى بحق المتهم عصام العريان لوفاته.
وشمل قرار المحكمة تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 متهمًا من قيادات الجماعة منهم عبد الرحمن عبد الحميد البر، ومحمد إبراهيم البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها في القضية بإعدام 75 متهمًا، والسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات ل23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي ابن الرئيس المعزول، و22 آخرون (أحداث).
وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات وتضمن قرارها أن المتهمين في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.