محافظ بورسعيد يستقبل نائب وزير الاتصالات لمناقشة آليات بدء تطبيق المنظومة الرقمية لحصر أصول وممتلكات الدولة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا، لاستعراض تطورات العمل حول تنفيذ مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد، وآخر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، بحضور دكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات، و عبد الرحمن سعيد رئيس الأمانة الفنية لرئاسة الجمهورية، والوفد المرافق لنائب وزير الاتصالات، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وإدارات التحول الرقمى وحماية أملاك الدولة، والإدارة المالية، والتخطيط العمرانى والشؤون القانونية، والتسكين ومديرية الإسكان وإدارة المساحة.وشبكات معلومات المرافق.
ورحب محافظ بورسعيد بنائب وزير الاتصالات، موجها الشكر للسيد.الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطبيق منظومة التحول الرقمى وانطلاق قاطرة التنمية من بورسعيد، والشكر لكافة جهود قيادات وزراة الاتصالات خلال تطبيق منظومة التحول الرقمى ببورسعيد، حيث استمع المحافظ و نائب وزير الاتصالات لآليات بدء العمل من مسؤولى إدارة أصول وأملاك الدولة والتحول الرقمى عن آخر الأعمال التى تم اتخاذها بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ومعدلات التنفيذ حتى الآن.
وأوضح المحافظ أن مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة يعد المشروع الأضخم والأصعب الذى تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمى، مشيرا أنه تم التعاقد مع أكثر من 300 شاب منذ تطبيق المنظومة الرقمية للقيام بمهام ميكنة إدارات ومؤسسات الدولة، لافتا أن المشروع يتطلب التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مؤسسات الكهرباء والمياه والمساحة، والشهر العقارى والضرائب العقارية، والتحول الرقمى والمتغيرات المكانية والجيومكانية، بالتعاون مع المجموعة الفنية لوزارة الاتصالات، موضحا أن أهمية المشروع تأتى من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة، موجها بالتتسيق المستمر بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروع والعمل وفق خطة زمنية لسرعة إتمام مشروع حصر أصول وأملاك الدولة بمحافظة بورسعيد.
ومن جانبه، أكد نائب وزير الاتصالات أن منظومة العمل تتضمن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأصول وأملاك الدولة بكافة الجهات التابعة لها، وسيتم وضع آليات تتيح وجود بيانات على درجة كبيرة من الجودة والكفاءة بما يتناسب مع طبيعة التحول الرقمى ببورسعيد، وبعد تدقيق البيانات ووضعها على قاعدة البيانات سيتم اعتمادها من الأمانة الفنية، مشيرا أن المشروع يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة التى تتمتع بالنظامية والشفافية والحكومة، معربا عن فخره بالمشروعات التى تفذتها الدولة على أرض بورسعيد وعلى رأسها التأمين الصحى الشامل والذى يستغرق بضع سنوات فى الدول الأخرى، قائلا" أن بورسعيد دائما سباقة فى إنجاح المشروعات القومية العملاقة وكلنا ثقة فى نجاح مشروع التحول الرقمى لأصول وأملاك الدولة، والتى سيتم تطبيقها تباعا فى المحافظات الأخرى "
ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص كما يهدف الي تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة، وأوضح المحافظ أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.
ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لإنهاء كافة الأعمال فى أقرب وقت، موجها بتشكيل مجموعات العمل بالتنسيق بين جميع الجهات والعمل بالتوازى حيث سيتم بدء تطبيق المنظومة بحى المناخ فى البداية ثم باقى الأحياء تباعا، كما شهد اللقاء استعراض للجهود والأعمال التنسيقية بين وزارة الاتصالات والأمانة الفنية لرئاسة الجمهورية والمؤسسات والإدارات المعنية بتنفيذ المشروع، وتم التوافق على خطة وآليات العمل للبدء فى التنفيذ و تحديد فترة زمنية محددة للانتهاء من المشروع خلال الشهر الحالى.