تفاصيل الجلسة العامة للشيوخ للموافقة علي قانون أنشاء صندوق الطواريء الطبية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بشكل نهائي، وذلك بعد جلسة عامة عقدت صباح اليوم الأثنين لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
فقد أكدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ في تقريرها أن مصر والعالم شهدا في الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 )، فطالت الجائحة دول العالم بأسره، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة، وكشف فيروس کورونا المستجد انهيارا كاملا لبعض الأنظمة الصحية.
وأوضح التقرير أن فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي تأتي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.
وأشار التقرير إلى أن المادة ( 18 ) من الدستور تنص على " لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل. وتنفيذا للالتزام الدستوري المشار إليه صدر قانون نظام التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018 إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري على مراحل تدريجية على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.
ويتضمن مشروع القانون ديباجة تناولت القوانين والقرارات ذات الصلة وثلاث مواد للإصدار بالإضافة إلى أربعة عشر مادة موضوعية.
شهدت مناقشات القانون خلال الجلسة العامة اليوم أراء متباينة من النواب ما بين مؤيد وقليل رافض لمشروع القانون الذين رأوا أن مشروع القانون به تضارب في الاختصاصات بين وزارة الصحة كجهة تنفيذية والصندوق، وأن مؤسسات الدولة الحالية قادرة علي التعامل مع الأزمات الصحية، واعتبر بعض النواب أن إنشاء الصندوق ألتفاف علي مجانية الصحة وعلي قانون التأمين الصحي الشامل، كما أن الدولة من المفترض ألا تتوسع في انشاء الصناديق.
بينما رأي الغالبية أن القانون يساهم في دعم القطاع الصحي ويصب في مصلحة المواطن، فقد أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة موضحا أنه يواجه الازمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن و يدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء.
وقالت وكيلة البرلمان النائبة فيبي فوزي خلال كلمتها أن الدولة تلعب دور هام لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الازمات، مضيفة " الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل وانما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الازمات مواجهة الاثار الطبية والاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل".
كما وافق المجلس على ألغاء مسمى القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وذلك بحذف عبارة "بإصدار قانون"، بناء على مُقترح النائب محمد جزر، رئيس لجنة الشئون الصحية.
كما أعلن حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون جاء في وقت عصيب وأنه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة و المواطن.
وقد طلب الدكتور محمد معيط وزير المالية، الكلمة خلال الجلسة طالب خلالها بإجراء تعديل على المادة 15 التى استحدثتها اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ولجنة الشئون المالية والاقتصادية على مشروع القانون، والتى تنص على أن " تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله" وهو ما وافق عليه المجلس.
وتقضى المادة (15) بأنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 187 لسنة 2020 بالإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تٌعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشأ من أجله".
بينما أعلن كلا من النائب سامح عاشور والنائبه هيام فاروق النائب محمد السباعي أعضاء مجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
واكد النائب سامح عاشور ان الصندوق تكرار لاختصاصات وزارة الصحة، ولابد ان يوجه كل الدعم المالى لوزارة الصحة لمواجهة الأزمات وتقوم بمهامها لذا أعلن اعتراضي على هذا المشروع رغم كل النوايا الحسنة لإصداره.
كما قالت النائبه هيام فاروق، أنه لا يخفي على احد خطة الدولة لمواجهة الأزمات وليس تعقيدها".
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها، لذا اري توجيه الموارد المالية لصندوق الطوارئ الطبية لدعم وزارة الصحة والسكان لمواجهة الكوارث والأزمات دون إضافة اعباء على الجهاز الإداري للدولة.
كما أعلن النائب محمد السباعي المتحدث الاعلامي باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب بالمجلس رفضه قانون صندوق الطوارئ الطبية، موضحا أن القانون يعكس تضارب بين اختصاصات وزارة الصحة من جهة والصندوق من جهة أخرى، وأضاف أن وزارة الصحة أثبتت قدرتها على التعامل مع الازمات كما ان هناك مشاركة للمجتمع المدني لمواجهة الأزمات.
كما رفض المجلس مقترح النائب أبو النجا مرشدي، باستقطاع جزء أو فرض رسوم جديدة على السجائر والتبغ يخصص لموارد صندوق الطوارئ الطبية.
وفي الختام وافق المجلس علي مواد القانون نهائياً بعد أدخال بعض التعديلات ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة.