سعفان: عدم إدراج مصر على قائمة الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية يعكس جهودها لالتزامها بمعايير العمل

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم اجتماعا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم في إطار الاجتماعات التي يعقدها أسبوعيا لمتابعة التقدم المحرز في التحول الرقمي لمختلف أعمال الوزارة ومديرياتها تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال وزير القوى العاملة، في مستهل الاجتماع، إن عدم إدراج مصر العام الجاري على قائمة الحالات المطولة للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، بعد أن تم إدراجها علي القائمتين المطورة والمصغرة عام 2019 يعكس الجهود التي قامت بها الدولة المصرية - ممثلة في وزارة القوي العاملة - خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي تم إدخالها علي قانون المنظمات النقابية العمالية، فضلا عن التعاون القائم مع منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها في القاهرة، والجهود الوطنية الجارية لتعزيز الحوار الاجتماعي، مما يعكس تعزيز الامتثال لالتزامات ومعايير العمل الدولية.
وأكد الوزير أن خطة عمل وزارة القوي العاملة في المرحلة المقبلة تقوم على الانطلاق بالوزارة ومديرياتها في كافة المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات فيما يخص التحول الرقمي، والتدريب المهني، وغيرها من مجالات الوزارة، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الرقمنة في ديوان عام الوزارة ومديرياتها الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد الوزير علي ضرورة اكتشاف الشباب الصفوف الثانية والثالثة من خلال الدورات التدريبية التي تقدم للعاملين بالوزارة والمديريات لانتقاء أفضل العناصر من بينهم وإعداد قواعد بيانات متكاملة لهم للاختيار فيما بينهم مستقبلاً من يصلح للوظائف القيادية أو وظيفة الملحقين العماليين بالخارج بالتعاون بين إدارات الموارد البشرية والعلاقات الخارجية بالوزارة، والعمل على تقديم محتوى تدريبي ملائم وفقاً لاحتياجات كل منهم سواء فيما يخص برامج الحاسب الآلي واللغات.
وكلف الوزير رؤساء الإدارات بإعادة تقييم حالات مرضى الأمراض المزمنة وفقاً لتقارير التأمين الصحى، لبحث حالاتهم في نسبة الحضور من عدمه وفقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.
واستمع وزير القوى العاملة من كبار المسئولين بالوزارة عن الإنجازات التي تم تكليفهم بها في اجتماع الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالتقدم المحرز في التحول الرقمي بكافة الإدارات وفقا للتحديثات الأخيرة، والإنتهاء أولا بأول من تسجيل جميع ملفات الوزارة علي المنظومة الإلكترونية، وخطط التدريب الإداري لكل إدارة، وإعداد الدليل التعريفي للموظفين، فضلا عن الإشراف الفنى على كافة أعمال المديريات في الإدارات المناظرة لها.
وشدد الوزير على أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يتطلب إنهاء الأعمال التي تقوم بها المديريات والإدارات المركزية بالوزارة وفقا للشكل الرقمي المخطط له، وفقا للفترة الزمنية التي حددتها القيادة السياسية للانتهاء من تلك العملية، والتعاون مع الجهات المنوط بها إنهاء تلك الأعمال وطلب الدعم اللازم حال احتياجات الوزارة ومتطلباتها.