وزير المالية.. خلال إفتتاح مشروع تطوير وتحديث سلطة التصديق الإلكترونى: ندير مركزًا عالميًا متميزًا

أكد السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسى لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس"، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية، بما يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذى يتسق مع التوجيهات الرئاسية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمى الذى أصبح فى ظله استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى أمرًا حتميًا فى المعاملات الحكومية الإلكترونية، لافتًا سيادتة إلى أن سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية توفر حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة تشمل: التوقيع الرقمى الإلكترونى، والختم الإلكترونى، والختم الزمنى، والتشفير، وشهادات تأمين الخوادم، بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، والحفاظ على سرية وتكامل البيانات وضمان صحتها، ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.
أضاف السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، فى افتتاح مشروع تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسى لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية، أنه تم تحديث البنية الأساسية التكنولوجية لمنظومة «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، بحيث تكون مركزًا عالميًا متميزًا فى مجال التوقيع الإلكترونى وفقًا لأدق المعايير الفنية، ويجرى حاليًا استيفاء متطلبات الحصول على شهادة معايير الجودة العالمية «الأيزو 27001»، وتوفير مركز تبادلى للمنظومة، موضحًا أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة توفير مركز اتصالات وإتاحة بعض الخدمات على الإنترنت للمتعاملين بالتوقيع الإلكترونى بالحكومة.
أكد السيد الوزير الدكتور محمد معيط، أنه تم إصدار 54 ألف شهادة توقيع إلكترونى للقطاع الحكومى منذ عام 2009 وحتى الآن، التى تُجدد كل ثلاث سنوات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى ل 52 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال السيد اللواء محمد البدرى، رئيس «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» بوزارة المالية المصرية، إن «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» تُعد الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكترونى لموظفى الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» المسئولة عن تنظيم عملية التوقيع الإلكترونى فى مصر، موضحًا أن وحدة «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» تضم مكتبًا لتسجيل البيانات، وآخر لإصدار شهادات التوقيع الإلكترونى، إضافة إلى مركز المعلومات الرئيسى «الداتا سنتر» بما يضمه من وحدات لحفظ البيانات والاتصال الآمن عبر شبكة الإنترنت.
أضاف اللواء محمد البدري أن «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» بوزارة المالية، تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكترونى، والتطبيقات الرقمية الحكومية، حيث تقوم بإصدار شهادات التوقيع الرقمى الإلكترونى، والإمداد ببرامج التشفير والتوقيع الإلكترونى اللازمة لتأمين تبادل البيانات الحكومية على شبكات الاتصالات الحكومية، والملفات الإلكترونية على أجهزة الخوادم والحاسبات الشخصية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكترونى الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة فى مجال خدمات التوقيع الإلكترونى الحكومى، لافتًا إلى أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكترونى لإدارة جلسات مجلس الوزراء بخدمات «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزى، وتطبيق «نافذة» بمصلحة الجمارك.
أوضح اللواء البدري أن «التصديق الإلكترونى» يُسهم فى إمداد الجهات الحكومية بخدمة «الختم الإلكترونى» التى تمنحها هوية رقمية كشخصية اعتبارية، كبديل عملى للختم التقليدى، على النحو الذى يدعم عمليات التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن «التصديق الإلكترونى» يُسهم فى حماية المعاملات الحكومية من أى عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات.