اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2020، وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال وذلك على الرغم من جائحة كورونا والتحديات الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل. و ذكر البنك في بيان له اليوم أن إجمالي المركز المالي تخطى حاجز التريليون جنيه ووصل إلى 1.2 تريليون جنيه مقابل 967 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 27%، حيث ارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء إلى 335 مليار جنيه مقابل 272 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 23% نتيجة لنمو محفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 59% ونمو محفظة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 18%، وقد تم تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تسويات بمبلغ 2.4 مليار جنيه كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.1 مليار جنيه. و حققت محفظة الاستثمارات المالية نمو قدره 45%، حيث وصلت إلى 556 مليار جنيه مقارنة ب 385 مليار جنيه في العام السابق. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 182 مليار جنيه لتصل إلى 928 مليار جنيه مقابل 746 مليار جنيه في 30 يونيو 2019 محققة بذلك معدل نمو 24%، نتيجة نمو شهادات الادخار بنسبة 47% وودائع لأجل وبإخطار بنسبة 33%. وقفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 24 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 40% مع سداد 13 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح الى 11 مليار جنيه بمعدل نمو 29%. وقد قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 - الأدوات المالية اعتبارا من أول يوليو 2019 تماشياً مع تعليمات البنك المركزي في هذا الشأن. و بلغت قيمة محفظة التجزئة المصرفية بنوعيها النمطي والإسلامي نحو 47.9 مليار جنيه في 30/6/2020 مقابل 31.5 مليار جنيه في 6/2019 بزيادة بنحو 16.4 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 52.1%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 9.43 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 21212 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 21.8 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات ال POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية. وفي اطار الشمول المالي حرص البنك على اتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال التوسع الجغرافي، لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخراً افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال أكثر من 700 فرعاً ووحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الخمس سنوات القادمة التوسع في قارة إفريقيا سواء بإنشاء وحدة في شكل مكتب تمثيل / فرع وغيرها، وذلك من خلال التواجد في الصومال "مقديشو" وكينيا "نيروبي"، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم. وكان لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية، لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 44 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى ما يزيد عن 3000 آلة صراف آلي بنهاية ديسمبر 2020، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة، حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به. وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال، تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكيBM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر "BM Wallet"، كما قام بنك مصر مؤخراً ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمة Chat Bot"المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة. كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً. أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها، منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وقد بلغ حجم المحفظة نحو 1.6 مليار جنيه في 6/2020 مقابل 0.9 مليار جنيه في 6/2019 بزيادة قدرها 0.7 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو يقارب ال 80%. كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنوعيها النمطي والإسلامي نحو 37.7 مليار جنيه ( منها 30 مليار جنيه مباشر ) في 6/2020 مقابل 23.9 مليار جنيه في 6/2019 بزيادة قدرها 13.8 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 57.6%، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 184 ألف عميل في 6/2020 مقابل 121 ألف في 6/2019 بزيادة قدرها 63 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 52%. ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تم اصدار قروض لعدد 99 ألف عميل بقيمة 9.9 مليار جنيه حتى 30/6/2020. وقد قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المباشرة وغير المباشرة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 4 مليار جنيه في 6/2020 مقابل نحو 1.6 مليار جنيه في 6/2019 بزيادة قدرها نحو2.4 مليار جنيه بمعدل نمو 145.3%. وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المباشرة وغير المباشرة بنوعيها النمطي والإسلامي لنحو 179.3 مليار جنيه ( منها نحو 133.2 مليار جنيه مباشر) في 6/2020 مقابل 155.2 مليار جنيه في 6/2019 بزيادة بنحو 24.1 مليار جنيه بمعدل نمو 15.5% وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2019 وحتى 30/06/2020 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (9) عمليات تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 81.33 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والخدمات المالية) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 32 مليار جنيه تقريبا، وذلك بالإضافة الى ترتيب وتمويل والمشاركة في تمويلات متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بإجمالي حجم تمويل يصل الى 6.2 مليار جنيه مصري وذلك في قطاعات (المقاولات، البترول والغاز) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 1.6 مليار جنيه تقريبا. وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حالياً لإتمام عدد 25 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البري والمواصلات، البترول والغاز، الحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، المقاولات، التعليم، السياحة.. .وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالي 120.32 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 28.21 مليار جنيه تقريبا، وذلك بالإضافة الى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يسعى البنك لإتمامها بعدد 7 عمليات تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، البترول والغاز، البتروكيماويات، والمقاولات) وتبلغ قيمتها 17.6 مليار جم بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 7.9 مليار جنيه تقريبا ويأتي ذلك تأكيدا لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري. وقد قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المباشرة وغير المباشرة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة إلى 10.8 مليار جنيه في 6/2020 مقابل نحو 5.5 مليار جنيه في 6/2019 بزيادة قدرها نحو 5.3 مليار جنيه بمعدل نمو 97.6%. وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر، وذلك ايمانا بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، وقد قام البنك مؤخرا بتدشين قطاع التحول الرقمي، والذي يعد أول قطاع متكامل للتحول الرقمي المصرفي ببنك مصر، حيث يتيح القطاع انشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمي يتيح التحول الرقمي بكافة العمليات البنكية، هذا وقد تم اطلاق أولى الخدمات الرقمية في ظل منظومة التحول الرقمي الجديدة وتحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية "قرض المشروعات الصغيرة أونلاين - اكسبريس"، والذي وصلت محفظته الائتمانية الممنوحة لنحو 4000 عميل إلى نحو 4.5 مليار جنيه منذ اطلاقه في أكتوبر 2020. وأطلق بنك مصر أول بنك رقمي بالتعاون مع شركة أتوس الفرنسية في مصر، والذي يُعد المشروع الأول من نوعه في مصر، حيث تعاقد البنك مع شركة أتوس، أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنشاء البنوك الرقمية. وجدير بالذكر ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأممالمتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما حرص البنك مؤخرا على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة لإطلاق "المبادئ المصرفية المسؤولة"، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2019/2020.
