الرئيس اللبناني: التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي سيكشف الفساد وأسباب الانهيار المالي

/ أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي وإدارات الدولة، معركة أصعب من تحرير الأرض، مشيرا إلي أن هذا الإجراء ليس مطلبا شخصيا له، وإنما هو مطلب اللبنانيين جميعا للكشف عن الفساد وأسباب الانهيار المالي والاقتصادي الذي يشهده لبنان.
وقال الرئيس اللبناني - في كلمة متلفزة ألقاها مساء اليوم - إن سقوط التدقيق المالي الجنائي، يضرب المبادرة الفرنسية المطروحة لمساعدة لبنان. مضيفا: "لأن من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق نقد دولي، فهو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي".
ودعا عون حكومة تصريف الأعمال القائمة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، إلي عقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب "لحماية ودائع اللبنانيين في البنوك وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسئوليات تمهيدا للمحاسبة واسترداد الحقوق".
واعتبر أن هناك "مماطلة مؤكدة" في المفاوضات التي تجري بين وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي مع شركة ألفاريز ومارسال في شأن عملية التدقيق الجنائي، علي نحو يشير إلي عدم وجود إرادة بإجراء التدقيق المالي الجنائي، وأن هناك هدفا لدفع الشركة إلي اليأس لتغادر لبنان ومن ثم توقف التدقيق الجنائي.
وقال إن الشكوك كانت تتأكد يوما بعد يوم أن حسابات مصرف لبنان المركزي غير شفافة، ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية، وأن هذا النقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين خلافا للقانون، متهما القيادات السياسية اللبنانية بتوفير غطاء للمصرف المركزي والبنوك ووزارة المالية سمح لهم بتنفيذ هذه الأمور التي أدت إلي الانهيار.
واتهم الرئيس اللبناني المصرف المركزي بمخالفة القوانين، مشيرا إلي أنه كان يتعين عليه تنظيم العمل المصرفي وأخذ التدابير لحماية أموال اللبنانيين في البنوك وفرض معايير الملاءة والسيولة، مشيرا في نفس الوقت إلي وجود "مسئولية واضحة" تقع علي عاتق البنوك في التصرف "بعدم مسئولية" في ودائع واموال اللبنانيين طمعا بالربح السريع ومن دون توزيع مخاطر علي ما تقتضيه أصول المهنة.