وزير الزراعة يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.
وقال القصير - في بيان اليوم الإثنين - إن وزارة الزراعة كانت قد أعدت القانون وتم مناقشته في مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان، ثم قامت الوزارة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تتكون من سبعة أبواب تتضمن التعريفات والأحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية (وحدات الإنتاج والجهات المطابقة والمدخلات والمنتجات الزراعة العضوية) ومسئوليات والتزامات مختلف أطراف الزراعة العضوية، وأيضا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية، وكذلك الرقابة والتدابير الإدارية.
وأكد وزير الزراعة أهمية وجود تشريع مصري للزراعات العضوية التي تنتشر بشكل متزايد علي مستوي دول العالم لما لها من مردود إيجابي بيئي واجتماعي واقتصادي.مشيرا إلي أن قانون الزراعة العضوية سيسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية، وخاصة إلي الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية، والتي تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية إلي دول الاتحاد الأوروبي طوال العام بدون حصص وبدون جمارك، علاوة علي أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قرارا بأنه اعتبارا من عام 2020 لن يستورد أية منتجات زراعية عضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.
وحول أهمية الزراعة العضوية، أوضح السيد القصير أنها تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الاثار الإيجابية علي الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلي التوازن الطبيعي، وذلك نظرا لأنها تستبدل الأسمدة والمبيدات الكيماوية بأسمدة عضوية ومركبات حيوية، كما أن الزراعة العضوية تجود في الأراضي الصحراوية وعليها طلب عالمي متزايد وتحافظ علي صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها علي المواد العضوية دون الكيماوية.
وأضاف أن الزراعة العضوية جاذبة للعمالة وتحافظ علي التربة وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المزارعون، كما تسهم في إثراء الحياة البيولوجية، بالإضافة إلي أن الزراعات العضوية المصرية لها ميزة نسبية في الأسواق الأوروبية، ولهذا فإنها تمثل مصدرا هاما للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد.
وبصدور اللائحة التنفيذية، يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا، وبالتالي فإن كافة أطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين مدعوون للعمل علي الاستفادة القصوي من القانون.