رئيس زراعة النواب: تخفيض رسوم تشغيل آلات الري نهج ليس بجديد علي البرلمان وتأكيد علي انحيازه للبسطاء من المزارعين

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ان قرار مجلس النواب بشأن تخفيض رسوم تشغيل ماكينات الري في قانون الري الجديد، ليس نهج جديد عليه، فهو دائما يساند المواطن ويقف في صف البسطاء من المزارعين.
وكشف الحصري في تصريح للمحررين البرلمانيين، عن تفاصيل تجاوز الأزمة، موضحا ان الرسم الذي كان واردا بمشروع القانون من الحكومة كانت قيمته 10 آلاف لترخيص ماكينة الري في مدة خمس سنوات ويتم سدادها عند الترخيص، وهو ما كان يمثل أزمة كبيرة، مضيفا، ثم بدأنا خطوات التفاوض مع الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة الزراعة وتم تخفيض الرسم الي 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف، علي أن يكون هناك مفاوضات أخري عند مناقشته بالجلسة العامة.
وتابع الحصري، وقبل مناقشة تلك المادة 38 بالجلسة العامة كان هناك عدة اجتماعات بين لجنة الزراعة والحكومة وبحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية والذي قام بدوره بتقديم مقترح جديد للمادة يهدف لتخفيض الرسم الي 250 جنيه سنويا كحد أقصي وإعفاء المزارعين البسطاء الذين لاتتجاوز مساحاتهم 10 أفدنة، وهو المقترح الذي وافقت عليه الحكومة ووافق عليه النواب في الجلسة العامة أمس.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، ان اللائحة التتفيذية للقانون ستحدد بشكل تدريجي قيمة الرسم المستحق حسب قدرة كل ماكينة بحد أقصي 250 جنيه سنويا.
وأكد الحصري، بأن موقف البرلمان رسالة قوية للقنوات المعادية التي كانت تبث شائعات مغرضة حول بيع المياه للمواطنين، مشيرا الي ان ذلك امر غير وارد بالمرة، وان الدولة والبرلمان للفلاح البسيط الذي ساند الدولة في أزماتها خلال الفترة الماضية لم يتوقف عن العمل والإنتاج بل ساعد الدولة في زيادة صادراتها في بعض المحاصيل الزراعيية.
وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، علي تعديل المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، التي سبق واثارت جدلا واسعا قبل مناقشته، حيث تتعلق برسوم ماكينات الري.
وكانت المادة تنص وفقا لمشروع القانون قبل تعديلها علي: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدي الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها علي مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد علي خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
إلا أن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حسم أزمة المادة (38) من مشروع قانون الموارد المائية والري والخاصة برسوم آلالات رفع المياه.
واقترح تعديلها خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع القانون، بتخفيض الرسوم، قائلا:" أن الرسوم الواردة مبالغ فيها"، مشيرا إلي أنه حدث أكثر من اجتماع مع لجنة الزراعة وحزب مستقبل وطن لبحث تعديلها
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: أدخلنا تعديلا علي المادة للوقوف إلي جانب الفلاح والمزارع مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ علي الموارد المائية وحقوق الدولة.
ووفقا للمقترح، تم تخفيض رسم ترخيص ماكينة الري من 5000 الاف جنيه في خمس سنوات، إلي 250 سنويا، مع إعفاء الماكينات الصغيرة التي تقل عن 100 متر والتي تروي مساحات لاتجاوز 10 أفدنة.
وأصبح نص المادة التي وافق عليها المجلس بعد مقترح رشاد كالتالي: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدي الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها علي مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه عن كل سنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
ويعفي من هذا الرسم الطلبمات أقل من 100 متر والتي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.