أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح لدورة ثانية إن مجلس النقابة نجح خلال الدورة الأخيرة له في زيادة الدعم الحكومي للنقابة لتبلغ قيمته 125 مليون جنيه خلال عامين. وأضاف رشوان، خلال لقاء عقده اليوم الاثنين مع صحفيي وكالة أنباء الشرق الأوسط بحضور الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مبلغ الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة في الدورة السابقة بلغ 55 مليون جنيه في الدورة، وعندما أصبح نقيبا في الدورة الأخيرة ارتفع الدعم إلي 65 مليون جنيه، لكن النقابة نجحت في الحصول علي دعم مرة أخري بقيمة 60 مليون جنيه بعد عام، ليصل إجمالي الدعم خلال العامين الأخيرين إلي 125 مليون جنيه ساعدت النقابة أن تواجه كل الظروف التي حدثت. وأشار رشوان إلي أن النقابة اعتمدت بشكل رئيسي علي الدعم الحكومي ومازالت، موضحا إن الدعم الأخير ساعدها في التغلب علي أوضاع اجتماعية واقتصادية وصحية في منتهي الصعوبة، خاصة وان مئات من الزملاء أصبحوا بلا عمل نتيجة إغلاق الصحف. وقال رشوان.. "شرفت باختياركم لي نقيبا منذ عامين، وقبلها بأربعة أعوام، ويشاء القدر أن تمر المهنة والبلاد خلالهما بأوضاع شديدة الحرج، ففي الفترة الأولي تعاقب علي إدارة البلاد ثلاثة رؤساء بكل ما شهدته البلاد من أحداث عظمي، واستشهد عدد من الزملاء، ومرت البلاد بحظر التجول الأمني، ثم تركت النقابة أربعة أعوام ورشحت نفسي الدورة الماضية وكنت أعلم أن مشاكل كبري تواجه المهنة، وأصبحت هناك تحديات كبيرة في ظل أزمة كورونا بكل تداعياتها، وحاولنا أن نجتهد في ظل هذه الأزمة العنيفة في ملف الرعاية الاجتماعية والصحية ونجحنا في ذلك نجاحا كبيرا." وشدد رشوان علي أن النقابة مرت وستمر بأوضاع مالية شديدة القسوة، وليس لديها من موارد إلا اشتراكاتها التي تعادل مليون إلي مليون ونصف المليون جنيه في السنة، فيما تبلغ مصروفات فتح أبواب النقابة فقط 9.5 مليون جنيه في العام، مع المعاشات التي تصل سنويا إلي 42 مليون جنيه، ليسجل العجز 37 مليون جنيه العام الماضي، وينتظر أن يصل هذا العام إلي 47 مليون جنيه، مع إنفاق 21 مليونا علي العلاج بلا أي مورد.وعما بذل لتخطي الظروف الاجتماعية الصعبة للزملاء، أوضح أن القروض الحسنة بلغت قيمتها 15 مليون جنيه. وتابع بقوله إن الملفات التي عمل عليها كثيرة جدا، وتتمثل في الحفاظ علي أصول وأراضي النقابة في أكتوبر والإسكندرية، مع استرداد أصل مبلغ ثمن أرض التجمع الأول، إضافة إلي الاتفاق مع الشركة المالكة علي شراء مقر النقابة بالإسكندرية بسعر جيد بعد أن كان مؤجرا. وأضاف أن فاتورة تشغيل كهرباء مقر النقابة الرئيسي تبلغ قيمتها ربع مليون جنيه شهريا، لافتا إلي تواصله مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء محطة طاقة شمسية لا تعوق استخدام السطح والكافيتريا، والاتفاق مع وزيرة البيئة علي تمويلها بستة ملايين جنيه، علي أن تنفذ فور انتهاء الأعمال الإنشائية بما يوفر 200 إلي 250 ألف جنيه شهريا. وذكر النقيب أن مشكلة متأخرات اشتراكات العضوية بنادي الزمالك أنهيت خلال المجلس الحالي فلا توجد مشكلة واحدة في النادي الذي به ما يقرب من أربعة آلاف عضو من الصحفيين. وفيما يخص الحريات، شدد النقيب علي أنها قضية جوهرية، فحرية الرأي والتعبير تنص عليها المادتان 71 و72 من الدستور، ووجود صحفيين أحرار أمر مبدئي في ظل وجود صحافة مزدهرة. وأشار إلي أن عددا من الزملاء كانوا محبوسين احتياطيا وعدد آخر قبض عليهم في ظروف معينة، وكان المنهج هو السعي بكل السبل القانونية للإفراج عنهم أو تحسين ظروفهم داخل محبسهم ليفرج عن قرابة 25 زميلا ومتبقي من 10 إلي 11 زميلا محبوسين احتياطيا، وتؤخذ تجاههم كل السبل القانونية، كما اتخذ مجلس النقابة قرارات أيضا لدعم أسر المحبوسين. ولفت إلي أن صحفيي المؤسسات القومية وضعهم القانوني يجعل علاواتهم خاضعة للتفاوض، موضحا أن الهيئة الوطنية للصحافة باعتبارها المشرف علي ملكية الدولة للمؤسسات القومية، تجري مشاورات لتطبق العلاوة من واقع قراراتها هي وليس قرارات الدولة، والنقابة تتقاطع مع هذا العمل. وعن مقترحات وضع كادر خاص لفئة الصحفيين، أوضح أن الكادر الخاص ينطبق عادة علي العاملين لدي رب عمل واحد، وهو ما ينتفي بالنسبة للصحفيين لتعدد أرباب العمل بين الهيئة الوطنية للصحافة، ورجال الأعمال والأحزاب. وبذلك لا يمكن أن يصدر قانون بعمل كادر، لأنه سيؤدي لمشكلة كبيرة جدا في الصناعة، وعلي سبيل المثال فإن المؤسسات القومية تضم إضافة إلي الصحفيين 18 ألف زميلا عاملا وإداريا. وأكد النقيب وجوب التفاوض مع الحكومة حول تحسين أوضاع المؤسسات القومية، وذلك رغم أن الأرقام تشير إلي أن الحكومة تضخ مليارات الجنيهات في الصحافة القومية فهي دعمت بقدر ما تستطيع لكن لابد أن تتحمل المزيد في سبيل ذلك، منوها بأن المؤسسات تقوم بإعادة البناء الاقتصادي لنفسها، وتريد الهيئة الوطنية للصحافة استثمار الأصول الضخمة التي تمتلكها المؤسسات إلا أن ذلك لم يسفر حتي الآن عن نتائج واضحة. من جهته، قال الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه لم يكن باليسير زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا في ظل الأوضاع الراهنة، موضحا أن النقيب ضياء رشوان لم يرد إعطاء الناس وعودا قبل الانتهاء من التفاوض بشأن الزيادة. وشدد علي أن المرحلة الحالية تحتم وجود نقيب قوي يستطيع الحفاظ علي هيبة المهنة والصحفيين وكرامتهم، قائلا "أناشد كل زملائي الحرص علي المشاركة الفاعلة في الانتخابات المرتقبة، وأن ينتخب كل منا من يعتقد أنه الأصلح."