سلمت الحكومة الموازية في شرق ليبيا الثلاثاء سلطاتها إلي حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد أسبوع من مباشرة الأخيرة مهامها رسميًا من العاصمة طرابلس. وتمت عملية التسليم في مقر الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليًا في بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، بحضور رئيسها عبد الله الثني، ومثل وفد حكومة الوحدة الوطنية نائب رئيس الوزراء حسين القطراني ووزير الداخلية خالد مازن وعدد من الوزراء، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. وأكد القطراني أن مرحلة الانقسام "انتهت"، وقال في بيان صحافي "حكومة الوحدة الوطنية وجدت لخدمة المواطنين كافة". وتطرح عملية تسليم السلطة في شرق ليبيا إلي حكومة مقرها في طرابلس، تساؤلات حول دور ومستقبل المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، الذي لم يشارك رسميًا في المحادثات السياسية برعاية الأممالمتحدة. وتحاول ليبيا التي تشهد فوضي ونزاعا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، إنهاء الانقسام السياسي والوصول بالبلاد إلي الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري. وسلمت حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها الثلاثاء الماضي سلطتها التنفيذية إلي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي يتعين عليها توحيد ليبيا. وسلم فائز السراج الذي قاد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأممالمتحدة منذ عام 2016 السلطة في حفل أقيم في العاصمة طرابلس، بعد يوم واحد من أداء الدبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء اليمين الدستورية. وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم إلي معسكرين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، عُين الدبيبة (61 عامًا) رئيسًا للوزراء إلي جانب المجلس الرئاسي في 5 فبراير من قبل 75 مسؤولًا ليبيًا من جميع الأطراف اجتمعوا في جنيف تحت رعاية الأممالمتحدة. وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي تتألف من نائبي رئيس و26 وزيرًا وستة وزراء دولة، علي ثقة "تاريخية" منحها لها البرلمان الليبي في العاشر من الشهر الجاري. وتتولي السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف علي المرحلة الانتقالية إلي حلول موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق المعتمدة.