في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتي صورها لاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني وإستخدامها في الإستيلاء علي أموال البنوك وعملاؤها.. فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام بعض الأشخاص بالإتصال هاتفياً بالعديد من عملاء البنوك والإستيلاء علي أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبي لإحدي الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو تحديث بياناتهم البنكية الخاصة بهم، وتمكنوا من خلال ذلك من الإستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والحسابات البنكية الخاصة بهم بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز بتلك الحسابات وإستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية علي مواقع التسوق الإلكتروني وشحن أرصده علي مواقع شركات المحمول والمحافظ الإلكترونية، فضلاً عن طلبهم من بعض العملاء التوجه لماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك وإيداع مبالغ مالية علي بعض المحافظة الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية. أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ذلك النشاط الإجرامي (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في النصب والإحتيال علي المواطنين والإستيلاء علي أموالهم علي النحو المشار إليه. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطهما وبحوزتهما ( 4 هواتف محمولة - العديد من شرائح خطوط الهواتف المحمولة المستخدمة في نشاطهما الإجرامي للإتصال بالضحايا والحصول علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم)، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامي علي النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بإرتكابهم عدد (8) وقائع بذات الأسلوب. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
