يترقب الشارع الليبي مدي نجاح الحكومة الانتقالية في إعادة الهدوء بعدما تسلمت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة مهام عملها من إدارتين متحاربتين، حكمت إحداهما شرق البلاد والأخري غربها، لتكمل بذلك انتقالا سلسا للسلطة بعد عقد من الفوضي المشوبة بالعنف. وقال الاعلام الليبي أن طرابلس تشهد تسلم الحكومة الجديدة مهام عملها، بطريقة سلسة من قبل تسليم فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني السابق في طرابلس لعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الجديدة السلطة. وطبقا للتقارير الإعلامية ادي الدبيبة اليمين الدستورية في مدينة طبرق بشرق البلاد، حيث رحبت الإدارة المتمركزة في الشرق بتعيينه. وفاز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وفق ما ذكرت مبعوثة الأممالمتحدة إلي ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في ختام عملية فرز للأصوات نقلتها الأممالمتحدة مباشرة عبر الهواء. وهناك نائبان للمنفي هما موسي الكوني، المنتمي إلي الطوارق، وعبد الله حسين الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية ولم يكن متوقعا فوز قائمة دبيبة أمام القائمة التي تشمل وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح. وتقول الأممالمتحدة إنه ستوكل إلي الحكومة الجديدة مهمة "إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن" حتي الانتخابات المقررة في ديسمبر، في الوقت الذي تعد هناك مخاوف كبيرة بسبب طرابلس والتي لم تعد مدينة آمنة لإعادة بناء الدولة الليبية و لم شمل الليبيين وسط تواصل الجرائم و الاشتباكات بين الميليشيات واستمرارها حتي الان. واشارت التقارير الإعلامية الي ان طرابلس تشهد سيطرة علي بعض المناطق الهامة من قبل ميليشات علي المقر الثاني للمخابرات العامة.