في انتقال سلس للسلطة.. الحكومة الليبية الجديدة تتسلم مهام عملها

تسلمت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا مهام عملها اليوم الثلاثاء من إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، لتكمل بذلك انتقالا سلسا للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.
وعانق فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني السابقة في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الجديدة أثناء تسليمه السلطة.
وقال خلال مراسم مقتضبة «إنني هنا اليوم لترسيخ مبادئ الديمقراطية».
وكان البرلمان المنقسم منذ وقت طويل صادق الأسبوع الماضي على حكومة الدبيبة، التي خرجت من رحم محادثات شاركت فيها الأمم المتحدة. وستكون هذه الحكومة مسؤولة عن تحسين الخدمات وتوحيد مؤسسات الدولة والإشراف على انتخابات عامة في ديسمبر كانون الأول.
وأصدرت وزارات الصحة والتعليم والمالية في طرابلس بيانات تؤكد تسليم السلطة للوزراء الجدد. وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا وهو يغادر في سيارته الخاصة.
وأدى الدبيبة اليمين الدستورية أمس الاثنين في مدينة طبرق بشرق البلاد، حيث رحبت الإدارة المتمركزة في الشرق بتعيينه.
تأتي هذه الحكومة بعد شهور من وقف إطلاق النار بين الطرفين الرئيسيين في الحرب الأهلية. وتمثل على ما يبدو أفضل أمل لليبيا منذ أعوام للخروج من الأزمة بعد عشرة أعوام من الفوضى.
لكن ثمة مشكلات كبيرة باقية، ففي الشوارع لا تزال السلطة في قبضة جماعات مسلحة محلية تنهب ثروة البلاد النفطية.
ولم تسحب القوى الخارجية التي دعمت طرفي النزاع مقاتليها أو أسلحتها، كما قد يعرقل الزعماء السياسيون الليبيون الذين يخشون من فقد النفوذ العملية الانتقالية أو يفسدونها.
وفي علامة على استمرار انعدام الثقة، لا يزال الطريق الساحلي الرئيسي مغلقا بين مصراتة وسرت، حيث استقرت خطوط القتال الصيف الماضي. ولم تحرز لجنة لوقف إطلاق النار عُينت العام الماضي تقدما يذكر لمعاودة فتحه.
وتعيين الدبيبة نفسه يشوبه مزاعم فساد لم يكشف عنها بعد فريق الأمم المتحدة المعني بمراقبة العملية.
ومن شأن إجراء انتخابات وصياغة عملية دستورية للسماح بانعقادها أن ينطوي على تحديات هائلة خلافا لمهمة الحكومة المحددة الأخرى، وهي استعادة الخدمات الموحدة.
ذكرت مصادر مطلعة لموقع «سكاي نيوز عربية»، الثلاثاء، أن اتفاقا بين تركيا والولايات المتحدة يجرى ترتيبه يقضي بخروج المرتزقة السوريين من كافة التراب الليبي في غضون أسبوعين من الآن.
وأكدت المصادر أن مباحثات كبرى جرت على مستوى السفراء التركي والأميركي في ليبيا بشأن ضرورة إخراج المرتزقة وأنه جرى الاتفاق على أن يتم ذلك خلال أسبوعين.
وأوضح المصدر أن هناك مسؤولين ليبين أطلعوا على بنود الاتفاق وعلى علم به.
وأشار المصدر إلى أن طائرات من الخطوط الإفريقية وطائرات تركية ستنقل المرتزقة من مطار معيتيقة الدولي إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا.
معسكرات المرتزقة
وأكد المصدر أنه فور ورود أنباء عن الاتفاق واستنفرت معسكرات المرتزقة تمهيدا للإخلاء، وحاولت «سكاي نيوز عربية» التواصل مع السفارة الأميركية في ليبيا والتي تعمل من تونس، إلا أنها لم تحصل على رد رسمي على ذلك.
وكانت حالة من التذمر قد ضربت صفوف لمرتزقة، الذين توظفهم تركيا احتجاجا على تأخر رواتبهم.
وأوضحت مصادر، أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت حوالي 10 آلاف دولار للفرد الواحد منهم.
ومطلع ديسمبر الماضي، كشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز عن وجود 20 ألفا من «القوات الأجنبية والمرتزقة» في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا «مروعا» للسيادة الوطنية، كما أشارت إلى وجود 10 قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
وكانت تركيا مددت في 22 ديسمبر الماضي نشر جنودها وخبرائها ومرتزقتها لمدة 18 شهرا.
وأرسلت تركيا طائرات مسيرة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكري موقع مع حكومة الوفاق، كما أرسلت مرتزقة سوريين، بحسب خبراء الأمم المتحدة.
وذكرت صحيفة «أحوال» التركية أن أنقرة تريد أن تبقى لاعبا أساسيا في الساحة الليبية وعينها على ثروات وموارد هذا البلد ومشاريعه التنموية وأذرعها في هذا هي مجاميع المرتزقة والجماعات المسلحة الموالية لها وشراء الولاء من عدد من السياسيين الليبيين الذين هم في الواجهة.
وحسب تقارير، فإن الجماعات التركية بالوكالة لعبت دورا مهما في الصراع الليبي، حيث عُرض على المقاتلين السوريين في البداية ما يصل إلى ألفي دولار شهريا.
كما تقدم تركيا حوافز إضافية مثل الرعاية الصحية ومنح الجنسية التركية للراغبين في قبول عرض القتال في الخارج، ومثّلت هذه الرغبة في تحقيق مكاسب مادية أقوى دافعاً للمقاتلين، إذ لا تقودهم أهداف دينية أو أيديولوجية.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، فق مداد نيوز قد طالبت في اجتماعها بجنيف 23 أكتوبر الماضي بإخراج المرتزقة وتجميد الاتفاقيات المبرمة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فاير السراج.
وأكد محللون وسياسيون ليبيون أن السلطة الجديدة في البلاد، تواجه اختبارات صعبة، بعدما أدت اليمين الدستورية، خصوصا بشأن قصر مدتها، حيث من المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في 24 ديسمبر المقبل.
ويرى الباحث السياسي الليبي الهادي عبدالكريم، أن أول الاختبارات الصعبة للسلطة الحالية، يتمثل في فتح الطريق الساحلي الذي يربط مدن الشمال الليبي من الشرق إلى الغرب، حيث ظل مغلقا خلال الفترة الماضية من سرت وحتى الحدود التونسية، بسبب «مماطلات» الميليشيات، التي وضعت الكثير من «العراقيل».
وقال المحلل السياسي الليبي إسماعيل المحيشي، إن «ليبيا تشهد مرحلة جديدة، سمتها الأساسية التناغم بين حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي ومجلس النواب، في مسار من السلام».
ولم ينف المحيشي في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، صعوبة التحديات أمام السلطة الجديدة، من إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، في ظل سنوات من الحروب التي تسببت في تمزيق النسيج الاجتماعي، مؤكدا أن «دبيبة ومجلس النواب أعطيا إشارة واضحة بأن ليبيا مقبلة على تسوية سياسية».
وتابع: «يظل التساؤل المهم: هل يدعم المجتمع الدولي هذه الحكومة؟»، مذكرا بتجربة اتفاق الصخيرات وما أسفر عنه من انقسام، رغم أنه حظي بدعم دولي.
ولم يكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة ينتهيان من أداء اليمين، الاثنين، حتى توجها إلى مدينة سرت، لحضور اجتماع مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، تمحور حول فتح الطريق.