قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا أمس 17 مارس 2021 بمناسبة مرور 10 سنوات علي تدشين سد النهضة الإثيوبي، والتي أكدت علي اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتي لو لم يتم التوصل لاتفاق علي قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجددًا نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع علي دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية علي الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان صحفي، أنه من المؤسف أن المسئولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها علي أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار. أشار إلي أن هذه التصريحات الإثيوبية قد صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، والتي تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدي الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة، مضيفاً أن مصر والسودان قد اكدتا علي أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها علي التوصل لاتفاق علي سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.