أحالت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب ما تلقاه خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة من الأمانة العامة بمجلس الوزراء، من رفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق أمام النقابة لإجراء الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، إلي مجلس النقابة لعقد اجتماع عاجل واتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن. جاء ذلك إثر تلقي رئيس اللجنة اتصالا من الأمانة العامة بمجلس الوزراء يفيد برفض إقامة السرادق وإغلاق شارع عبد الخالق ثروت وضمه لمبني النقابة، تنفيذا للقرار السابق من مجلس الوزراء ورفض وزارتي الصحة والداخلية. وأكدت اللجنة المشرفة أن عقد الانتخابات داخل مبني النقابة يشكل ضررا لا يمكن تجنبه رغم قراراتها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وذلك سواء علي المرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية في ظل جائحة كورونا. واعتمدت اللجنة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات التجديد النصفي يوم الجمعة المقبل داخل مبني النقابة إعمالا لصحيح القانون بأن يكون الدور الأرضي مقرا لتسجيل الحضور وتوزيع 32 لجنة فرعية للاقتراع علي أربعة أدوار ولجنة بالإسكندرية، وأن تجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل علي عمليتي الاقتراع والفرز بوجود أعضاء الجمعية العمومية ومندوبي المرشحين. عقدت اللجنة المشرفة برئاسة خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة بمقر النقابة، بحضور أعضاء اللجنة محمد يحيي يوسف وهشام يونس ومحمد المنايلي وصالح الصالحي ومجدي حلمي ومحمود الشيخ ومحمود كامل وثروت شلبي.