مواصلة جهود التصدي لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتي صورها ولا سيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (ثلاثة أشقاء "يعمل إثنان منهما بإحدي الدول الأجنبية") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة وإرسالها لشقيقهم الثالث المقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية من خلال حوالات بنكية.. حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقري المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (المتهم الأول "المتواجد بداخل البلاد") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه بالإشتراك مع شقيقيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.