تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، غدا الأحد طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف علي أسباب عدم توفير الهيئة العامة للتأمين الصحي قطع الغيار والصيانة الشاملة للقوقعة لمرضي ضعاف السمع. وأشار النائب محمد زين الدين، إلي أن عدم توفير الهيئة العامة للتأمين الصحي (قطع الغيار والصيانة الشاملة للقوقعة الخاصة بضعاف السمع)، يدفع الأهالي إلي شرائها من الشركات الخاصة بمبالغ مرتفعة تفوق قدراتهم. وأوضح زين الدين، أن التأمين الصحي وضع سن 5 سنوات حد أقصي للزراعة حتي يستفيد منها الطفل الزارع، إلا أن المشكلة تكمن في عدم توفير الصيانة وقطع الغيار للقوقعة ومكوناتها. وقال النائب: عملية زراعة القوقعة منظومة متكاملة وشاملة، فهي لا تقتصر علي إجراء العملية فقط، ولكن تشمل عملية زراعة القوقعة جزئين جزء داخلي مزروع خلف الأذن، وجزء خارجي يحمل علي صوان الأذن عبارة عن سماعه خارجية، تحتاج لقطع غيار مرتفعة السعر. وأوضح أن ارتفاع سعرها لأنها استخدام طفل ومعرضه للرطوبة والحرارة والماء، لافتا إلي أن قطاع الغيار يتراوح ما بين 3 آلاف إلي عشرون ألف أو أكثر، وهو ما يفوق قدرات كثير من الأسر. وكشف محمد زين الدين، عن إشكالية أخري وهي التي تتعلق بالتحديث الإجباري الذي تقوم به الشركات النتيجة كل فترة، من خلال إصدار جديد، وهو ما يلزم الأهالي بالتحديث، لأن الشركة تقوم بوقف تصنيع قطع الغيار للأجهزة القديمة لتجبر ضعاف السمع علي التحديث. وقال عضو مجلس النواب: الآلاف من مزروعي القوقعة حياتهم متوقفة بسب عدم القدره المالية علي شراء قطع الغيار والتحديث، فضلا عن تكاليف التأهيل وما يسمي "جلسات التخاطب" لمدة تتعدي 5 سنوات من تاريخ الزراعة حتي يستفيد من الزراعة ويكون لديه حصيلة لغوية تساعده علي الاندماج في المجتمع. وشدد زين الدين علي ضرورة إيجاد حلول فورية بصرف قطع غيار القوقعة عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي وتكون باستمرار مع وضع الضوابط التي تضمن حقوق الصرف، والتكفل بالتحديث. كما طالب النائب بإنشاء مراكز تخاطب متخصصة تحمي أولياء الأمور من جشع المراكز الخاصة باهظة الثمن والتي أغلب من يعمل بها غير متخصصين في تأهيل مزروعي القوقعة، وبهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحتي لا يكون هناك خلل مجتمعي كبير خاصة عند الفئات البسيطة والطبقات الفقيرة.