وزيرة التخطيط: تحقيق معدل نمو بنسبة 2% مع انخفاض معدل البطالة بالرغم من أزمة كوفيد-19

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 20/2021 التي أعلنتها الحكومة هي مؤشرات جيدة، ففي ظل أزمة كوفيد-19 التي أثرت علي كل دول العالم، استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجاري مع انخفاض معدل البطالة إلي 7.2%، وهو ما يعني أن هناك جودة في توزيع الاستثمارات وفي السياسات المتخذة والتي أدت إلي تحقيق معدلات نمو موجبة مع توفير فرص للتشغيل.
جاء ذلك في تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرته اليوم حول مؤشرات الاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/2021.
وأوضحت السعيد في تصريحات اليوم، أن معظم القطاعات في كل دول العالم تأثرت بأزمة كوفيد-19، وهناك خسائر في النمو في الاقتصاد العالمي، كما انخفضت التجارة العالمية في حدود 9%، بالإضافة إلي الخسائر في السياحة الدولية والتي قدرتها منظمة السياحة العالمية بحوالي 935 مليار دولار وهي ما تساوي عشرة أضعاف الخسائر وقت الأزمة المالية العالمية في 2009.
تابعت وزيرة التخطيط أنه علي الرغم من تلك التداعيات العالمية وتحقيق كثير من دول العالم انكماش في ظل هذه الأزمة، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو موجبة، لافتة إلي أن قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتشييد والبناء، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة حققت زيادة في معدلاتها، مشيرة إلي أن حتي القطاعات التي حققت انكماش مثل قطاع السياحة فإنها بدأت في التعافي، حيث
جاءت معدلاتها أفضل من الربع الأول من العام المالي الجاري نتيجة دوران عجلة الانتاج وتشجيع السياحة الداخلية.
وأشارت إلي أن الحكومة في ظل الأزمة الحالية حرصت علي تحقيق التوازن ما بين الحفاظ علي صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات واضحة وجيدة علي معدلات النمو والتشغيل.
و أوضحت السعيد أن هناك استقرار في المستوي العام للأسعار، مشيرة إلي انخفاض معدلات التضخم إلي 4.9% علي أساس سنوي، وأن هناك مخزون استراتيجي متوفر للسلع وحجم احتياطي نقدي يغطي نحو 8 أشهر واردات.
وحول أبرز القطاعات المصرية التي استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية جيدة خلال الربع الثاني من 20/2021، أشارت السعيد إلي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لهذا القطاع جعلت وزن القطاع أكبر مما سبق فأصبح وزنه حاليًا يصل إلي 3.5% من حجم النمو، كما أن هذا القطاع ينمو بنسبة 17% نتيجة الاتجاه نحو الرقمنة في الخدمات والتعليم والأعمال المختلفة، مشيرة إلي أن حجم الاستثمارات التي ستخصص لهذا القطاع في العام المالي القادم ستصل إلي أضعاف مما كانت عليه سابقًا.
كما أشارت إلي أن الدولة تسعي لتحقيق التوازن ما بين تنشيط الاقتصاد والانضباط في الموازنة العامة للدولة، ومحاولة الحفاظ نسبيًا علي مستويات العجز بالرغم من أن دول العالم تحقق نسبة عجز عالي في ظل الأزمة، لافتة إلي أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة بالإضافة إلي تحقيق وفر مالي، موضحة أنه تم ضخ أكثر من 100 مليار جنيه في الدولة هذا العام في إطار عمل حزمة تنشيطية ساعدت في مساندة القطاعات المتضررة من أزمة كوفيد-1