وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، علي اعتماد دليل تشغيل وحدة البيئة للصندوق. وأكدت الحكومة، أنه تم اعتماد دليل تشغيل وحدة البيئة والذي تم إعداده بالتعاون بين فريق العمل بالصندوق، ومجموعة البنك الدولي، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك مع الالتزام بجميع الأسس والقوانين المحلية، والكود المصري، والاشتراطات التي نص عليها قانون البيئة، بما يتوافق بيئياً، بهدف تحقيق بيئة صحية سليمة خالية من التلوث للمستفيدين من الوحدات السكنية بمبادرة رئيس الجمهورية، سكن كل المصريين لمنخفضي الدخل. وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه جارٍ اختيار عدد من المواقع لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية طبقاً لمعايير العمارة الخضراء، وإصدار تصنيف جديد خاص بمشروعات سكن كل المصريين الأخضر 2021، وذلك بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتقديم الدعم الفني، والإشراف علي التنفيذ. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلي أن مسئوليات فريق وحدة البيئة أثناء التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة للوحدات السكنية، تشمل ما يلي، تقديم حوافز لتوفير الطاقة (تقليل استخدام الطاقة وتحقيق أقصي راحة) للمستفيدين من الوحدات، ورفع وعي المستفيدين من الوحدات بأفضل استخدام لطرق التخلص من النفايات وتدويرها، من خلال توزيع النشرات التوعوية بأهمية إدارة النفايات علي مستوي الأسر المعيشية، والتنسيق مع الوحدات المحلية لضمان التخلص الآمن من النفايات أو معالجتها، وضمان استخدام المباني الآمنة للمستفيدين بتقديم الشركات المنفذة شهادة صلاحية المباني ضمن أعمال الاستلام الابتدائي. وأضافت مي عبد الحميد: تتضمن مسئوليات فريق وحدة البيئة، أيضاً، ضمان تطبيق الكود المصري لتصميم المساحات الخارجية للمباني لاستخدام المعاقين، والكود المصري لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة في المباني، مع إمكانية استخدام الطاقة المتجددة ببعض المواقع، وتوفير الإرشادات والتدريب لموظفي الصندوق والعاملين بمواقع المشروعات حول معالجة السلامة والصحة المهنية بمراحل التنفيذ وإدارة النفايات، ورفع مستوي الوعي لدي عمال شركات البناء والمشرفين عليهم، بأهمية إدارة النفايات الصلبة والسائلة، والامتثال لقواعد السلامة والصحة المهنية، وضمان تنفيذ المشروعات وفقاً للقوانين واللوائح المحلية والتنسيق مع الجهات المختلفة.