خلال اجتماع موسع.. رئيس الوزراء والوزراء المعنيون يعقبون علي مداخلات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية

خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بأعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية، بحضور وزراء: الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ المنوفية، استمع رئيس الوزراء إلي مداخلات نواب المحافظة حول عدد من القضايا والملفات، والتحديات التي تواجه المواطنين بالمحافظة.
وفي مستهل مداخلاتهم، أعرب نواب مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة عن ترحيبهم برئيس الوزراء والوزراء، متوجهين بالشكر لهم علي هذه الزيارة التي تعكس مدي الحرص علي متابعة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات ميدانيا، مؤكدين أن المواطن أصبح لديه شعور قوي بالتغيير الإيجابي الذي يمس حياته في مختلف القطاعات، وكذلك بسعي القيادات التنفيذية بالمحافظة للعمل علي إزالة أية عقبات قد تعترض تنفيذ المشروعات، والتدخل الحاسم لحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين في ربوع القري والمدن.
وطلب النواب الإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحي بمحافظة المنوفية، ولا سيما مع توافر القوي البشرية والتجهيزات والمنشآت الطبية المطلوبة، إضافة إلي حاجة المواطنين بالمحافظة إلي تطبيق هذه المنظومة، مؤكدين أنه مع بدء تنفيذ البنية التحتية لمشروعات "حياة كريمة" في القري المستهدفة سيكون لدينا نواة قوية تسهم في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرين إلي أن جميع أبناء المحافظة وقياداتها لديهم الاستعداد الكامل لدعم هذه المنظومة لتنفيذها.
كما طرح النواب عددا من الموضوعات للنقاش علي طاولة الاجتماع مع رئيس الوزراء والوزراء، من بينها تكليف الأطباء في تخصصات الأشعة والتحاليل، وتحسين أوضاع عمال النظافة ضمن جهود النهوض بمنظومة إدارة ورفع المخلفات بالمحافظة، مشيرين كذلك إلي أهمية دعم المستشفيات بعدد من خزانات الأكسجين لبعض المنشآت الطبية، والتي من بينها مستشفي أشمون، إضافة إلي ضرورة تعزيز التجهيزات القائمة في مستشفيات أخري، ومن ذلك تزويد مستشفي حميات منوف بأجهزة أشعة مقطعية، فضلا عن أهمية استكمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية.
وفي سياق الحديث عن الخدمات الطبية، ناشد النواب رئيس الوزراء تقديم المزيد من الدعم والتجهيزات لمستشفي قويسنا المركزي المقامة علي طريق مصر الإسكندرية الزراعي، وتخدم مصابي حوادث الطرق، كما أنها تقدم كافة الخدمات الطبية لأهالي المركز، مشيرين إلي حاجة المستشفي إلي التعاقد مع أطباء جدد.
كما أشار النواب إلي ضرورة أن يشمل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع كافة الترع بقري المحافظة، وتطرقوا إلي مشكلة المباني المقامة علي منافع الري، وتوصيل خدمات الصرف الصحي للعزب والتوابع بقري المحافظة.
وعقب رئيس الوزراء علي ما تم طرحه من مناقشات وأفكار من جانب نواب المحافظة، وما تم تقديمه من حلول مقترحة للمشكلات التي تواجه المواطنين بمدن وقري المحافظة، حيث أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أنه فيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة، فإن تطوير المنظومة الصحية يأتي كمكون أساسي ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلي أنه أحد أهم أهداف تنفيذ تلك المبادرة، هو الإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي نص القانون الخاص به علي تطبيقه علي مدار 15 عاما، لكن اليوم ومع تنفيذ المبادرة فإنه سيتم تطوير مستشفي المركز والوحدات الصحية التي تدخل ضمن هذه المنظومة، وهو ما سيُسهم بشكل كبير في استعدادات المحافظات لبدء تطبيق المنظومة بشكل أسرع.
وفيما يخص المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، أوضح رئيس الوزراء أن المشروع يستهدف تبطين 20 ألف كم من الترع علي مستوي الجمهورية خلال ثلاث سنوات، مشيراً إلي أنه يتم العمل علي تنفيذ هذا المشروع، بالتزامن مع تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في العديد من المراكز علي مستوي الجمهورية.
وفيما يتعلق بمشكلة المباني المقامة علي منافع الري، فقد نوّه الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن هناك قانونا جديدا للري جار طرحه للنقاش بالبرلمان من شأنه حل المشكلة بشكل جذري، كما أنه فيما يخص مشكلة توصيل شبكات الصرف الصحي للعزب والتوابع، فأكد رئيس الوزراء أنه سيكون هناك منظومة مختلفة لتصبح مخدومة بالصرف الصحي، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما سنعمل علي وضع الحلول الممكنة لتوصيل هذه الخدمة للتجمعات الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، وهو ما رحب به النواب.
من ناحيته، أثني وزير الموارد المائية والري علي بدء تطبيق نظام الري الحديث في عدد من مساحات الأراضي الزراعية، مطالبا النواب بدعم جهود الوزارة في هذا الشأن، ورفع الوعي لدي المواطنين بأهمية هذا المشروع، باعتباره عاملا مهما في تنفيذ هذه المنظومة، إضافة إلي ضرورة توعيتهم بعدم إلقاء المخلفات بالترع بعد تبطينها وتطهيرها.
بدوره، أشار وزير التنمية المحلية إلي الجهود المبذولة في إطار تنفيذ منظومة إدارة المخلفات علي مستوي المحافظة، وما تضمنه ذلك من إنشاء مصنع لتدوير القمامة وإقامة مدفن ومحطة وسيطة ثابتة، بالإضافة إلي رفع التراكمات الضخمة داخل المدن.
وخلال الاجتماع، تحدثت وزيرة الصحة والسكان أيضا عن البرنامج التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمركزيْ أشمون والشهداء التابعين لمحافظة المنوفية لاستهداف تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 13 مركز طب أسرة، و51 وحدة صحية، إلي جانب تطوير مستشفيات أشمون والشهداء، و 14 نقطة إسعاف، هذا بخلاف سيارات الإسعاف، وسيارات القوافل العلاجية، وذلك بتكلفة مبدئية تقديرية تتجاوز 2.5 مليار جنيه.
وقالت الوزيرة إن ما تم من أعمال تطوير بمستشفي شبين الكوم التعليمي، أسهم في مضاعفة عدد أسرّة الرعاية المركزة، بالإضافة إلي باقي الخدمات، مؤكدة أنه جار استكمال تنفيذ أعمال التطوير للأقسام الأخري بالمستشفي، مشيرة إلي أن أعمال التطوير التي تم تنفيذها لتحسين مستوي الخدمات الصحية بمركز الباجور، تكلفت تجاوزت 130 مليون جنيه خلال العاملين الماضيين، إضافة لما تم من أعمال لرفع كفاءة 34 مستشفي حميات وصدر علي مستوي المحافظة، مشيرة كذلك إلي أن المركز الاقليمي بشبين الكوم يُعد واحدا من 6 مراكز لإنتاج البلازما، ضمن المشروع القومي للبلازما علي مستوي الجمهورية، والذي وجه به رئيس الجمهورية.
وأكدت الوزيرة أن محافظة المنوفية تأتي ضمن النموذج الأمثل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث إنها مؤهلة بالفعل مجتمعيا لبدء تطبيقها.
ورداً علي مداخلة النواب بضرورة إتاحة المعلومات اللازمة حول الكميات المطلوبة والأسعار لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" من خلال وزارة التجارة والصناعة لخدمة المُصنعين المحليين، فقد أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستخدام المنتج المحلي في تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وأنه تم بالفعل عقد اجتماعات مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية لتوفير ذلك، كما تم إطلاق تطبيق إلكتروني علي الهواتف المحمولة من خلال هيئة التنمية الصناعية، وتحديث لحصر الطاقات الإنتاجية.
كما أكدت الوزيرة أن الحكومة حريصة علي أن تكون المكونات المستخدمة في تنفيذ المشروعات مصرية الصنع.
وعقب ذلك، اختتم رئيس الوزراء الاجتماع، بالإعراب مجددا عن سعادته للاستماع إلي كافة الآراء التي تم طرحها خلال اجتماعه بأعضاء البرلمان عن محافظة المنوفية، وذلك في ضوء السعي المتواصل لتوطيد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للتوصل إلي رؤية مشتركة لكافة المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين، من أجل إزالتها، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.