شهدت وزارة القوي العاملة، خلال الأسبوع الماضي، عدد من الفعاليات والأحداث علي الصعيد العمالي، كان من بينها تسليم 35149 وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، أو العجز الجزئي أو العجز الكلي المستديم، والتي أصدرتها الوزارة للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، والوادي الجديد، وسوهاج، والإسماعيلية. وتم توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولي بين الوزارة وإحدي الشركات، لإقامة تعاون بين الجانبين والبدء بمبادرة لتدعيم رؤية مصر في التحول الرقمي، حيث تقدم الشركة برنامجها الرائد في تدريب القدرات الشابة، لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات. كما تقضي مذكرة التفاهم قيام وزارة القوي العاملة بتحقيق أقصي استفادة من المدربين المرخصين لتدريب 5000 شاب خلال عامين، وتمنح الشركة في غضون ذلك 1000 قسيمة مجانية لدخول امتحان الحصول علي الشهادة الدولية لدعم أفضل 620 متدرباً في السنة الأولي، و500 في السنة الثانية. وسلم الوزير، في إطار فعاليات جولاته الميدانية لمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، والإسماعيلية، 148 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوي العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص. كما أطلق الوزير واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، مبادرة "هي تعمل" للبائعات الجائلات برعاية المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوي العاملة بالإسكندرية. وسلم الوزير، في إطار فعاليات جولته الميدانية لمحافظة الإسكندرية، عربة للبائعات الجائلات، تنفيذا لخطة لتسليم 25 عربة سنويا مجانا دعما من رجال الأعمال بالمحافظة لإيجاد فرص عمل لائقة للبائعات الجائلات وتمكينهم اقتصاديا وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل مبادرة الرئيس "حياة كريمة". ووجهت الوزارة باستقبال العمالة المصرية العائدة من الخارج، وذلك لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي بتوفير فرصة عمل مناسبة لكل منهم أو تدريبهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيلهم للحصول علي فرص العمل المتاحة بالسوق المصرية، ومساعدتهم سواء فنيا أو ماليا في بدء مشروع صغير. وفي هذا الإطار نظمت مديرية القوي العاملة بسوهاج بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج دورة تدريبية في ريادة الأعمال بعنوان "ابدأ مشروعك" بمركز تدريب مهني سوهاج. كما نظمت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية الدورة التدريبية الأولي، في مجال ريادة الأعمال بعنوان "ابدأ مشروعك"، حضرها 25 من العمالة العائدة من الخارج، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور ياسر سعيد مدير المديرية. وافتتح الوزير، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، فعاليات الدورة التدريبية في ريادة الأعمال بعنوان "ابدأ مشروعك"، مؤكدًا أنه تم التواصل مع 64 عاملا من أصل 184 من المصريين العائدين من الخارج من خلال مديرية القوي العاملة وجهاز تنمية المشروعات لتنفيذ التوجيهات الرئاسية لمساعدتهم في عمل مشروعات في نطاق المحافظة من خلال عقد دورات تدريبية بمدد زمنية معينة في إطار خطة معدة لذلك. وشهد حصاد الأسبوع تسليم الوزير، في إطار زياراته الميدانية لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه المحافظ اللواء شريف فهمي بشارة 18 شهادة إتمام الدورات التدريبية مجانا بوحدة التدريب المتنقلة علي مهنة التفصيل وحياكة الملابس، السباكة، وصيانة الكهرباء المنزلية. وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 16 ألفا و809 شباب، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوي العاملة بمحافظات الدقهلية، والوادي الجديد، والبحيرة، والقليوبية، والقاهرة وقنا، والشرقية، بلغت مليون و500 ألف جنيه، والتفتيش علي 4303 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 11 ألفاً و 147 شهادة قياس مستوي المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة ل 11 ألف و 147 عاملا. وشمل الحصاد الذي أعلنته الوزارة، نجاح مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوي العاملة بسفارات وقنصليات بالخارج في تحصيل مستحقات مالية للعمالة المصرية بالخارج من تسوية منازعات مع أصحاب الأعمال وتحويل مستحقات الضمان والمعاشات بلغت ما قيمته 15 مليونا و 773 ألفاً و341 جنيها مصريا تقريبا، منها 9 ملايين و 932 ألفا و 759 مستحقات من الضمان والمعاشات، و5 ملايين و840 ألفا و 583 جنيها مستحقات من تسوية المنازعات العمالية. وتابع الوزير الشكاوي وما تم إنجازه في كافة المجالات مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، حيث أظهرت التقارير الواردة للوزير أنه بالمتابعة وتواصل المكاتب في كل من الرياض، وجدة، والكويت، والأردن، والإمارات، والعراق، ولبنان، وإيطاليا مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوي ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، قام مكتب التمثيل العمالي بالرياض خلال ديسمبر الماضي بتحصيل مستحقات مالية للعمالة المصرية بلغت ما قيمته مليون و787 ألفا و 269 جنيها مصريا، وجدة مليونين و 177 ألفا و235 جنيها، والكويت 473 ألفا و 573 جنيها، والأردن 8 ملايين و 752 و 785 جنيها، والإمارات مليون و510 آلاف و 685 جنيها، والعراق مليون و38 ألفا و321 جنيها، ولبنان 33 ألفا و482 جنيها. كما نجح مكتب التمثيل العمالي، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنيةعمان، في متابعة وتسوية مستحقات ومصاريف الجنازة لورثة 4 مواطنين مصريين توفوا بالمملكة الأردنية وبلغت إجماليها 12 ألفاً و 45 دولاراً، أي ما يوازي 188 ألفاً و 865 جنيهاً مصرياً تقريبا، وبذلك يحصلون علي معاشات شهرية من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية وتم تحويل المعاشات لمستحقيها علي حساباتهم البنكية بمصر. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: أن وزير القوي العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالي الأردن بمتابعة وتسوية مستحقات ومصاريف الجنازة للورثة الذين توفوا بالأردن الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ علي حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول. واستطاع المكتب بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة 28 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 214 عامل مصري لدي المؤسسة غادروا عمان نهائيا. وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 149 ألفاً و 727 دولاراً، أي ما يعادل 2 مليون و343 ألفاً و240 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل. أما مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بميلانو - إيطاليا، فقد نجح في تحصيل باقي المستحقات المالية للعامل المصري "م.أ.م.ه" من تسوية مستحقاته مع صاحب العمل مصري من الفيوم ويدعي "ك.ع.س. أ." بلغت 4000 يورو، أي ما يوازي 176 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلاً عن توفير 25 فرصة عمل لمصريين موجودين وذلك في إطار حرص المكتب علي توفير فرص عمل للمصريين سواء المقيمين بالداخل أو بالخارج. واستطاع مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، من تسوية مشكلة 7 عمال مصريين وديا وبلغت إجمالي مستحقاتهم 153 ألفاً 100 ريال سعودي، أي ما يوازي 639 ألفا و958 جنيها مصرياً تقريبا. ونجح مكتب التمثيل العمالي، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية عدد من شكاوي العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوي بشأنها، بلغت 367 ألفاً و758 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و 537 ألفاً و 228 جنيهاً مصرياً تقريبا. واخيراً تمكن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، من استرداد 1.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لعامل مصري بلبنان، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض علي الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب علي صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.
