أكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، لمواجهة زيادة الطلب علي الطاقة وتنويع مصادرها المستقبلية وتقليل الاعتماد علي مصادر الطاقة الأحفورية، مشيرا إلي أن مصر تتجه إلي مصادر الطاقة المتجددة مثل (الرياح - الطاقة الشمسية - طاقة الكتلة الحيوية - وبعض المصادر الأخري مثل الهيدروجين الأخضر). جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نائب وزير الكهرباء اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الأول للجنة التسيير ضمن الاتفاق الخاص ببرنامج "شراكة الطاقة المصرية الدنماركية" بين مصر والدنمارك وذلك لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة، ومناقشة واعتماد خطة أنشطة برنامج التعاون القطاعي الاستراتيجي للطاقة بين مصر والدنمارك. وأشار نائب وزير الكهرباء إلي أنه علي الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة خلال الفترة السابقة، إلا أن قطاع الكهرباء قد نجح علي خلفية الاستقرار السياسي في اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول في الطاقة من أجل تأمينَ الإمدادات بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية والربط الكهربائي، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة. وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً علي رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار. وكان من أهم ثمار هذه السياسات نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر إضافة أكثر من 28 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية مما ساهم في القضاء نهائياً علي أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية. وأضاف أن الجانب الدنماركي كان من أوائل الدول الشريكة لمصر ولقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في هذا المسعي حيث بدأ التعاون من خلال إنشاء مشروعات محطات الرياح بالزعفرانة، وهي التي كان لها أبلغ الأثر علي التوجه المصري نحو الطاقات المتجددة وخاصة الاستفادة من الخبرة الدنماركية في مجال طاقة الرياح. ولفت إلي أنه إدراكاً من الجانب المصري لخبرة الجانب الدنماركي في مجالات الطاقة المتجددة والتخطيط للطاقة، تم اقتراح عدد من مجالات التعاون للاستفادة منها في اختيار عدد من أدوات النمذجة لاستخدامها في التخطيط والتكامل بين الطاقات المتجددة المتغيرة وكذلك الوصول إلي افضل اقتصاديات لمزيج الطاقة بناءاً علي الموارد المتاحة، ودعم قدرة نظام الطاقة علي التكامل مع الطاقات المتجددة بطريقة اكثر اقتصادية وفعالية وكذلك دراسة مراجعة مشروعات طاقة الرياح في مصر بالإضافة إلي نقل الخبرات الدنماركية ببرامج التدريب المختلفة. وأكد عسران خبرة الجانب الدنماركي في مجال هيكلة قطاع الطاقة وتحرير السوق وضرورة الاستفادة منها لتحسين استقرار ومرونة قطاع الطاقة المصري معتمداً علي تعظيم الاستفادة من الشركاء ومن القطاع الخاص. وأشار إلي ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة المستدامة، لافتا إلي تخصيص أراضي تقدر بحوالي 7650 كم2 لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة تستوعب قدرات تصل إلي 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية. وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة، وضعت استراتيجية للطاقة في مصر حتي عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلي حوالي 42% عام 2035، هذا وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية ال 17 للتنمية المستدامة. هذا وقد خطت مصر خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية بالإضافة إلي نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، حيث تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات تم تنفيذها حالياً كأكبر محطة طاقة شمسية في العالم في مكان واحد في منطقة بنبان جنوب مدينة أسوان. ونتيجة لما سبق، أصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول علي عروض بسعر تنافسي للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية ومن مزارع الرياح، وسيقوم القطاع مستقبلاً بطرح جميع المشروعات بنظام (Auction) والذي يحقق أعلي فائدة من خلال الحصول علي أقل الأسعار. وأكد عسران أن أمل مصر في المستقبل هو الاعتماد علي استخدام الطاقة المتجددة من جميع مصادرها، مؤكدا أن مستقبل مصر الواعد في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة يعد بمثابة دعوة إلي المؤسسات الحكومية وصانعي السياسات والخبراء والمؤسسات المالية والمصنعين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح للدفع بعجلة التنمية من خلال الإسهام في توفير المناخ الملائم أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة لتأخذ دورها المرجو منها في المرحلة القادمة من بناء الوطن. وأعرب عن أمانيه بأن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة وأن يتم اعتماد خطط عمل فعالة تعبر عن احتياج الطرفين وتثمن التعاون المصري الدنماركي وتدعم سوق الطاقة المتجددة إلي الأمام نحو مستقبل أكثر استدامة. وتوجه عسران بالشكر لسفير الدنمارك لدي القاهرة سيفند أولينج وممثلي السفارة الدنماركية علي التعاون المستمر بين مصر والدنمارك وعلي الحرص الشديد علي تقوية أواصر التعاون بين البلدين خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة وحماية البيئة وخفض الانبعاثات وهو ما يثمنه الجانب المصري ويشيد بدور الجانب الدنماركي في هذا الاتجاه، وكذلك إلي ممثلي الوكالة الدنماركية للطاقة DEA وهيئة التعاون الدنماركي DANIDA.