تضامن النواب تمنح المالية مهلة 3 اسابيع لدراسة إعفاء المستشفيات الأهلية من 75٪من فاتورة المرافق

منحت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الحكومة ممثلة في وزارة المالية، مهلة 3 أسابيع لدراسة تعديل قانون تنظيم العمل الأهلي، بمنح إعفاء 75% من المرافق (كهرباء _ مياه _ غاز) للجمعيات الأهلية والمقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
وأكد القصبي، علي الحكومة أهمية دراسة المشكلة دراسة دقيقة في ضوء ما طرحه النواب للوصول إلي توازن لصالح العمل الأهلي وبما لا يؤثر علي الخزانة العامة للدولة.
وشهد الاجتماع مناقشات واسعة في هذا الصدد، حيث حذر الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من توقف الخدمات التي تقدمها المستشفيات الأهلية الكبري بسبب فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، موضحا أن الأمر لا يتوقف عند جائحة فيروس كورونا بسبب تراجع التبرعات ولكن بسبب المديونيات الكبيرة لبعض المرافق.
وأوضح أبو العلا، أن المستشفيات الأهلية الكبري والصغيرة التي توفر الحضانات والغسيل الكلوي علي سبيل المثال تتحمل نسبة 30% من تكاليف العلاج في مصر، و30% آخر يتحمله المواطنين، بينما 40% فقط تتحملها الدولة.
وأكد النائب أن توقف خدمة هذه المستشفيات لن تستطيع الدولة تعويضه، مشيرا إلي أن هناك إشكالية كبيرة بسبب زيادة المديونيات لبعض المرافق.
من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن بعض المستشفيات تقدم خدمات قد تصل إلي الملايين.
وأشار إلي أهمية استغلال رسالة القيادة السياسة عندما قرر تأجيل قانون الشهر العقاري، استشعارا بالأعباء التي تقع علي عاتق المواطنين، لاسيما وأن الجمعيات الأهلية تقوم بدور هام.
وقال: نستشعر المسئولية الملقاة علي وزارة المالية، ولكن في نفس الوقت لابد من مساندة الدور الذي يقوم به المجتمع المدني.
واتفق مع الدكتور أيمن أبو العلا، بشأن المخاوف من توقف الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات بسبب تراكم المديونيات للكهرباء والمياه والغاز.
من جانبه أبدي المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفهمه لهذا التعديل التشريعي، قائلا: نحن لا نتأخر في تقديم الدعم لهذه المستشفيات تقديرا بدورها المجتمعي البارز.
وأوضح رسلان، أن هناك 25 شركة مياه كلها مملوكة للحكومة بنسبة 100%، وكل الأسعار المقدمة مدعومة، لأنها شركات غير هادفة للربح، مشيرا إلي أن هذه الشركات تحصل علي دعم من وزارة المالية لدفع المرتبات والتشغيل.
وفيما يتعلق بخصم ال75% لصالح المستشفيات، قال رسلان: لا نريد أن يكون هناك خلل في الخدمات التي يتم تقديمها لسلعة هامة للمواطنين وهي المياه.
وأعلن أنه سيكون هناك مناقشة مع وزارة المالية لدراسة التعديل التشريعي، موضحا أن التخفيض الذي تحصل عليه مراكز الشباب والأندية الرياضية يتم بعد الحصول علي دعم من وزارة المالية في هذا الشأن.
من جانبه أكد المهندس عمرو إسماعيل، وكيل أول وزارة الكهرباء، تفهم الوزارة لدور العمل الأهلي والمدني، وفي مقدمتها المستشفيات.
وأوضح أنه وفقا لقانون الكهرباء، لا يمكن عمل أي تخفيض أو دعم، إلا من خلال وزارة المالية لسد الفجوة، لافتا إلي أنه يتم معاملة الجمعيات الأهلية معاملة الاستهلاك المنزلي، إلا الجمعيات التي تمارس نشاطا تجاريا.
ووافق ممثل وزارة البترول، المهندس أيمن حجازي، نائب رئيس شركة ايجاس، علي مقترح النائب أيمن أبو العلا، مطالبا بتعديل فقرة "عدم ممارسة نشاط تجاري"، إلي "عدم تحقيق ربح".
كما أوصي بأهمية أن يكون هذا الإعفاء بالتنسيق مع وزارة المالية.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف رضوان، ممثل وزارة المالية، إتاحة دعم يصل ل600 مليون جنيه لشركات المياه، مشيرا إلي أنه كان هناك قرارا بوقف هذا الدعم، إلا أنه بسبب بعض الظروف تم الاستمرار لمدة سنتين.
وأوضح أن زيادة الدعم لشركات المياه والكهرباء والبترول من أجل وجود خصم للمؤسسات الأهلية بنسبة 75%، يتطلب العرض علي رئيس مجلس الوزراء، قائلا: زيادة الأعباء علي خزانة الدولة يجعل الوزارة تتحمل فوق طاقتها.
وطالب الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، بمزيد من الدراسة لهذا الأمر، إعمالا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
واتفق معه الدكتور عبد الهادي القصبي، مشددا علي أهمية عمل توازن بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتتمكن من القيام بدورها.
وتدخل المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ليطالب بدراسة حجم المشكلة وعمل دراسة بحجم الجمعيات الأهلية المتعاملة في كل قطاع، ودراسة مدي قدرة تحمل وزارة المالية لهذه المبالغ.
ونال مقترح رسلان، قبول المشاركين في الاجتماع، حيث أكدت حنان حماد، مدير عام إدارة الجمعيات الأهلية، أهمية مشروع القانون لدعم الدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.
وأشارت إلي أن الجمعيات الأهلية تكون في مقدمة الصفوف في كل المشكلات التي تواجه المجتمع، محذرة من أن استمرار الأعباء علي هذه الجمعيات قد يؤثر بشكل كبير علي دورها المجتمعي.
يشار إلي أن اللجنة في الاجتماع السابق، أرجأت الموافقة النهائية علي مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
جاء ذلك بعدما أدخلت، تعديلا علي المادة المقدمة من أيمن أبو العلا، لتشمل كل المؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح ضمن الإعفاء مع الأخذ في الاعتبار محاسبة الاستهلاك المنزلي.
وأصبح نص التعديل المقدم: تعفي الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية المقيدة طبقا لأحكام هذا القانون والمشروعات التابعة لها من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.