أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تتعامل مع قضية الهجرة استنادا إلي رؤية استراتيجية توازن ما بين الاعتبارات الخاصة بكونها دولة مصدر ومقصد ومعبر للهجرة في آن واحد. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ببيان مُسجل، اليوم الخميس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول لاستعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وجامعة الدول العربية، بالتعاون مع شبكة الأممالمتحدة الإقليمية للهجرة في المنطقة العربية خلال يومي 24 و25 فبراير الجاري. وأضاف الوزير أن تلك الرؤية تتسق مع المبادئ التي تضمنها الاتفاق الدولي للهجرة، وعلي رأسها التعامل مع قضايا الهجرة من منظور شامل يراعي البعد التنموي ويدرك أهمية معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير النظامية، ولا يقتصر فقط علي البعد الأمني المرتبط بها والمتعلق بإدارة الحدود. وأشار وزير الخارجية خلال البيان إلي أن انعقاد المؤتمر بعد مرور أكثر من عامين علي تبني الاتفاق العالمي يمثل فرصة جيدة للوقوف علي التحديات والفرص والتجارب الناجحة التي مرت بها الدول العربية في تنفيذه. وأوضح شكري أن المؤتمر يمثل منبراً لتعزيز التفاعل والتنسيق بين دول المنطقة في مجال الهجرة وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها لإرشاد صانعي السياسات بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الدولي للهجرة،.. مشيرا الًي أن الاتفاق الدولي للهجرة أقر بعدم وجود دولة قادرة بمفردها علي إدارة الهجرة بشكل فعال بدون التعاون مع غيرها.
