قال احمد قريع عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن 'خوض المفاوضات هو إحدى الوسائل التى يجب اللجوء إليها من أجل استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة الدول الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية' وأكد أنه لا يشعر بالتفاؤل إزاء استئناف المفاوضات نظرا لما تقوم به إسرائيل من تطورات سريعة ومتطورة على الأرض وبشكل غير مسبوق، فالنشاط الاستيطاني يزداد توسعا يوما بعد يوم مما يهدد بتآكل حل الدولتين. وأعرب قريع عن أمله في أن يقوم الجانب الأمريكي بممارسة دوره بحياديه تامة وبدون الضغط على الجانب الفلسطيني للتنازل عن أي من أساسيات العملية التفاوضية التي يحتاجها استئناف المفاوضات، حيث جرت العادة أن يتم الضغط على الجانب الأضعف دائما وهو الجانب الفلسطيني. وقال نحن لنا حقوق وطنية مشروعة متعارف أقرها المجتمع الدولي والأمم المتحدة.. فنحن لنا حقوق في تقرير مصيرنا وإقامة دولتنا المستقله وعاصمتها القدس الشريف وأضاف 'في الوقت الراهن، فمن المهم للغاية أن نضع أسسا لهذه المفاوضات وهي إطلاق سراح الأسرى ووقف الاستيطان والالتزام بحدود 67، وعن تقديم كيري ضمانات للرئيس محمود عباس لحثه على العودة للمفاوضات وهل تم مناقشة هذه الضمانات ضمن اجتماع القيادة الفلسطينية الذى تم خلاله اتخاذ هذا القرار المهم، قال قريع: 'لقاء القيادة الفلسطينية، الذي عقد بعد اجتماع كيري الأول بالرئيس عباس فى عمان، اتسمت أجواؤه بالتوتر الشديد، وقد سألت الأخ أبو مازن، هل هناك ضمانات تقدم بها كيري؟ فلم يؤكد أبو مازن على ذلك'. وأعرب قريع عن اعتقاده بأنه ليس هناك من ضمانات وليست لديه أية معلومات إذا كان كيري قد أعطى ضمانات أم لا. وأضاف 'الضمانات التى نريدها أن يكون هناك مرجعية تقود هذه المفاوضات إلى النجاح، فنحن تفاوضنا في محطات عديدة جدا منذ عام 1991 في مدريد إلى أوسلو فى 1993 إلى شرم الشيخ وواشنطن وواي ريفر وكامب ديفيد وأنابوليس وغيرها، ومرت فترات انقطاع طويلة عن المفاوضات حيث احتل رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون بعد الانتفاضة الأولى كامل الضفة الغربية فى 2002 وتجمدت المفاوضات لمدة حوالى 7 سنوات، واستؤنفت لفترة قصيرة ثم تجمدت، ثم ذهبنا لانابولس ثم عقد ما يسمى بالمفاوضات الاستكشافية بعد ذلك والتي كانت لا معنى لها ولم تأت بنتيجة'.