أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بشأن "تعزيز الحريات العامة" وذلك علي خلفية ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة. حيث أمر الرئيس الفلسطيني بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء علي خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين. كما شمل المرسوم التأكيد علي حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي. وأعلن عباس تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.