"الرقابة المالية" تسمح للفئات العمرية من 16 - 21 عاما بالتعامل علي الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية

قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران "إنه تم السماح للفئات العمرية من 16 إلي 21 سنة من الجنسين بالتعامل علي الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، مثل التعامل في بورصة الأوراق المالية، والحصول علي التمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر، والاستفادة من تمويلات نشاط التأجير التمويلي والاستهلاكي، وذلك في حدود معينة في إطار استرايتيجة الدولة للشمول المالي".
وأضاف عمران - في بيان للهيئة، اليوم /الأحد/ - أن الهيئة أجرت حوارا مجتمعيا مع العديد من أطراف السوق المتعددة والمعنية بتقديم خدمات مالية غير مصرفية، بهدف دعم توجه الدولة في تيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع وللشباب من الفئة العمرية من 16 إلي 21 عاماً، وتأكيد أطراف السوق علي استعدادهم لتقديم منتجات مالية غير مصرفية يتم تصميمها خصيصاً لهذه الفئة والعمل علي دعمهم.
وأكد أن الهيئة ستحرص علي إعفاء تلك الجهات والمتعاملين معها من الشباب من مقابل الخدمات التي تتقاضها عن المنتجات المالية غير المصرفية، والتي تستهدف تلك الفئات، لافتا إلي أن الحوار المجتمعي يأتي في إطار دور الهيئة في نشر الثقافة المالية وتحقيق الشمول المالي وحرصها علي إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع، ومنهم الشباب، بما يؤدي إلي تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدي هذه الفئة، ويساهم في التسهيل عليهم وتحسين المستوي المعيشي لهم، ويؤدي إلي تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، في ضوء اهتمام الدولة بهذه الفئة العمرية من الشباب وحرصها علي إتاحة جميع الخدمات لهم، ومنها الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح عمران أنه التزاما بما تضمنته التشريعات واجبة التطبيق حالياً، خاصة أحكام القانون المدني وقانون الولاية علي المال، ومراعاة لما تضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية (الجديد) الذي يجري إعداده حاليا، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤكد علي ما تضمنته النصوص القانونية القائمة من أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 16 إلي 21 عاما في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي، وكذلك التعامل في بورصة الأوراق المالية.
وأشار إلي أن ذلك سيكون في حدود المال الذي يأتي ثمرة لعمله ويقصد به المال الذي يكسبه نتيجة احترافه عمل أو مهنة أو صناعة معينة، وكذلك في حدود المال الذي يتسلمه لأغراض نفقته، بالإضافة لمراعاة حق من بلغ 18 عاما من عمره وأذن له (من وليه أو المحكمة) أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله وفقا للضوابط القانونية المقررة في القانون 119 لسنة 1952، وأن تكون المنتجات المالية غير المصرفية متناسبة مع متطلباتهم وحداثة خبراتهم.
وشدد علي أن المؤسسات المالية غير المصرفية ملتزمة بتعريف الشباب بمزايا المنتج، وأن ترشدهم لأفضل الطرق للاستفادة من المنتج المالي -غير المصرفي- وتقليل مخاطر استخدامه، وتنبهم إلي آثار الإخلال بالتزاماتهم مع التوجيه بإصدار دليل خاص بهذه المنتجات.
كما شدد علي ضرورة أن تكون الضمانات المطلوبة لتغطية المخاطر في حدود التمويل أو نسبة منه، وألا يتم المبالغة فيها بشكل قد يؤدي إلي عجز الشباب عن تقديمها أو عزوفهم عن التمويل لصعوبة شروطه.. لافتا إلي أن الهيئة ستصدر القواعد والضوابط التنفيذية في هذا الشأن، لذا توجه الهيئة كافة الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.