الرقابة المالية: يحق للشباب فوق 16 عاما التعامل مع المنتجات غير المصرفية

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان لها اليوم الأحد، ما تضمنته النصوص القانونية القائمة من أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاما في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية
وقال محمد عمران رئيس الهيئة إن من بين هذه الأنشطة والمنتجات وثائق التأمين، والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، وكذلك التعامل في بورصة الأوراق المالية.
وذكر أن ذلك كله يكون في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعمل هؤلاء الشباب ويقصد به المال الذي يكسبه نتيجة احترافه عمل أو مهنة أو صناعة معينة، وكذلك في حدود المال الذي يتسلمه لأغراض نفقته.
وأشار عمران إلى مراعاة حق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأذن له (من وليه أو المحكمة) أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله وفقاً للضوابط القانونية المقررة في القانون 119 لسنة 1952، وأن تكون المنتجات المالية غير المصرفية متناسبة مع متطلباتهم وحداثة خبراتهم.
وأوضح أن ذلك يأتي التزاماً بما تضمنته التشريعات واجبة التطبيق حالياً خاصة أحكام القانون المدني، وقانون الولاية على المال، ومراعاة لما تضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية ( الجديد) الجاري إعداده حالياً.
ورحب عمران بما أسفر عنه الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع العديد من أطراف السوق المتعددة والمعنية بتقديم خدمات مالية غير مصرفية، من دعم توجه الدولة المصرية في تيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع وللشباب من الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً.
كما رحب بتأكيد أطراف السوق على استعدادهم لتقديم منتجات مالية غير مصرفية يتم تصميمها خصيصاً لهذه الفئة والعمل على دعمهم، مؤكدا أن الهيئة ستحرص على إعفاء تلك الجهات والمتعاملين معها من الشباب من مقابل الخدمات التي تتقاضها عن المنتجات المالية غير المصرفية والتي تستهدف تلك الفئات.
ويأتي ذلك الحوار في إطار دور الهيئة في نشر الثقافة المالية وتحقيق الشمول المالي وحرصها على إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع ومنهم الشباب في هذه الفئة العمرية، بحسب عمران.
وأكد عمران أن هذه التيسيرات تؤدي إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى هذه الفئة، ويساهم في التسهيل عليهم وتحسين المستوى المعيشي لهم، ويؤدي إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في ضوء اهتمام الدولة بهذه الفئة العمرية من الشباب وحرصها على إتاحة جميع الخدمات لهم ومنها الخدمات المالية غير المصرفية.
وقال إن المؤسسات المالية غير المصرفية ملتزمة بتعريف الشباب بمزايا المنتج وترشدهم لأفضل الطرق للاستفادة من المنتج المالي- غير المصرفي- وتقليل مخاطر استخدامه وتنبهم إلى آثار الإخلال بالتزاماتهم مع التوجيه بإصدار دليل خاص بهذه المنتجات.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة أن تكون الضمانات المطلوبة لتغطية المخاطر في حدود التمويل أو نسبة منه، وألا يتم المبالغة فيها بشكل قد يؤدي إلى عجز الشباب عن تقديمها أو عزوفهم عن التمويل لصعوبة شروطه.
وذكر أن الهيئة ستصدر القواعد والضوابط التنفيذية في هذا الشأن، مطالبة كل الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية بالالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.