لقوشة : عزل مرسي يتفق مع الدستور

رفض الدكتور رفعت لقوشة، أستاذ العلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، محاولات ترويج أن بيان عزل الرئيس مرسى، على أنه انقلاب عسكري على الشرعية الدستورية، لافتا إلى أن عزله جاء احتكاما إلى الدستور ذاته، وإلى وقائع سبقت 30 يونيو.
وأكد «لقوشة» أن ما جرى ويجرى، بمثابة عملية تصحيحية في مسار دستوري، منوها إلى أن المادة «153» تنفى تماما أي حديث عن انقلاب عسكري جرى في الشرعية الدستورية، حيث تنص المادة سالفة الذكر على: «منصب رئيس الجمهورية يخلو للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر».
وقال عضو اللجنة التأسيسية: «للنص الدستوري أسباب دستورية، فإذا قلنا الآن، أن من بين هذه الأسباب الأخرى إرادة الشعب في الميادين ومطالبة برحيل الرئيس، فمن بمقدوره عند إذن أن يصف الاستجابة لهذه الإرادة بأنها انقلاب على الشرعية الدستورية، خاصة أن البند الأول في الدستور يقول نصاً: «الشعب مصدر السلطات يؤسسها وتسمتد منه شرعيتها وتخضع لإرادته» وهكذا، فالنص يمنح الشرعية الدستورية لإرادة الشعب ولا يرهنها فقط بصندوق الانتخابات، ويضع بالتالى هذه الإرادة على رأي الأسباب الأخرى التى أشارت إليها المادة 153 ».
وأضاف لقوشة:« أنه على الجانب الآخر فان رئيس الجمهورية حاول الانقلاب العسكرى على الشرعية الدستورية، في خطابه قبل الأخير، حينما طالب بمحاكمة منتقديه أمام القضاء العسكري، خلافا للمادة « 198 »من الدستور، التي تنص على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة.