ترأس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول اجتماع للجنة المُشكلة وعضوية عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية. ونقل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -في بداية الاجتماع- توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستشمل تطوير الريف المصرى بالكامل (جميع القرى والتوابع) على مستوى الجمهورية، وأن أعمال تطوير نحو 1500 قرية ب50 مركزاً، بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ما هى إلا البداية لتطوير كامل الريف المصري. وشدد على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومى الهام، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ. وكلف وزير الإسكان بتشكيل فريق عمل مركزى لوضع قواعد البيانات ونظام معلومات جغرافية لكل مركز، وتشكيل فرق عمل لكل مجموعة من المراكز، وعقد لقاءات دورية مع مجموعات العمل، من أجل المتابعة المباشرة لتنفيذ الأعمال بالمشروع، مع توثيق كل خطوات العمل بالصور والمستندات. ووجه باستخدام التقنيات الحديثة لتوصيل خدمات الصرف الصحى الصحى للقرى والتوابع، بما يتلاءم مع طبيعة كل منطقة، وإدراج مشروعات الإحلال والتجديد للشبكات المتهالكة ضمن المبادرة بالتزامن مع توصيل الخدمة للمناطق المحرومة، من أجل توفير خدمة الصرف لمناطق المركز بالكامل. كما وجه الوزير بضرورة إشراك المجتمع المحلى بالقرى والتوابع فى عملية التطوير، واستطلاع آرائهم ومعرفة احتياجاتهم الفعلية، والاستعانة بالمقاولين والعمالة المحليين، من أجل توفير فرص عمل لأهالى تلك المناطق، ووضع نماذج محددة لتوصيل خدمات الصرف الصحى لتلك التجمعات الريفية بما يتلاءم مع حجم كل تجمع، وكذا وضع نماذج محددة لتنفيذ محطات المعالجة. وشدد الوزير على ضرورة توفير الخدمات اللازمة لأهالينا بالقرى والتوابع بالريف المصرى، ووضع نماذج محددة للمبانى الخدمية بحيث يتم إنشاء مجمعات خدمية للخدمات المختلفة، من أجل التغلب على مشكلة عدم توافر الأراضى فى بعض المناطق، وتطوير وتحديث مراكز الخدمات القائمة. ووجه الوزير بالاستعانة بخبير عمرانى وخبير اقتصادى، وتشكيل فريق عمل من أجل دراسة الاحتياجات الفعلية للسكان من الخدمات على مستوى كل مركز، وأماكن توزيعها جغرافياً، والتأكيد على تفعيل المشاركة المجتمعية، واستطلاع رأى المواطنين فى الخدمات التى يحتاجون إليها، مع ضرورة دراسة الأنشطة الاقتصادية التى تتلاءم مع طبيعة سكان المناطق الريفية، وذلك من خلال الدراسات الميدانية، من أجل توفير فرص عمل لسكان تلك المناطق.
