منح الضبطية القضائية لرؤساء المدن والأحياء لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن موافقة وزير العدل على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، مشيراً إلى وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد .
وناشد شعراوى، فى بيان اليوم، المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مطالبا، المحافظين بضرورة تطبيق الغرامات الفورية التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا والتى ستبدأ غداً الأحد على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما وجه اللواء محمود شعراوى المحافظين بضرورة بتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، مشددًا على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التى تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفورى والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
وفى السياق ذاته تلقى اللواء محمود شعراوى، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقا للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن و ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية .
وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم إغلاق حوالى 15 ألفا و 671 منشأة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذى بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020 .
وأكد " شعراوى " أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق 15 ألفا و 671 من المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم والورش والأسواق المخالفة فى 15 محافظة هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبنى سويف والفيوم واسيوط والسويس وقنا وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قرارات الغلق بالتقرير تضمنت 5280 محلاً تجاريا فى 12 محافظة بالقاهرة و الجيزة و القليوبية و الاسكندرية و بنى سويف و الشرقية و الغربية ودمياط و كفر الشيخ و الفيوم و القليوبية و مطروح، لافتا إلى أن تقرير غرفة العمليات بالوازرة أشار الى أن القرارات تضمنت غلق 6244 مقهى ب 14 محافظة وكانت محافظات القاهرة و الجيزة و الإسكندرية هى الاكثر عددا لإغلاق المقاهى.
وقال وزير التنمية المحلية، إن التقرير أشار أيضاً إلى غلق 2302 ورشة صناعية منها 1085 ورشة بالقاهرة و 751 بالإسكندرية، كما تم غلق 302 مطعما منهم 117 مطعما بالإسكندرية و 125مطعما بالغربية إضافة إلى غلق 74سوقا تجاريا بالغربية و كفر الشيخ والفيوم ودمياط وأسيوط .
وطالب شعراوى، المحافظين بالتشديد فى تطبيق القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس فى اجتماعها الأسبوع الماضى واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من غدا الأحد الموافق 3 يناير.
وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية متابعة المحافظين لقرار الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات و تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.